وصلت تكلفة الانتخابات التى جرت منذ ثورة 25 يناير، وحتى انتخابات مجلس النواب التى ستجرى على مرحلتين، خلال الشهر الحالى والمقبل بجانب انتخابات المجلس المحلى، التى ستجرى خلال العام المالى الحالى نحو 7.2 مليار جنيه.
ووفق الأرقام المعلنة، بلغت تكلفة الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال فترة تولى المجلس العسكرى الحكم 500 مليون جنيه، وبلغت تكلفة إجراء انتخابات مجلس الشعب السابقة 600 مليون جنيه، ثم انتخابات مجلس الشورى وبلغت تكلفتها 500 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة عام 2012 التى كلفت الدولة 1.3 مليار جنيه، ثم الاستفتاء على دستور 2012، الذى بلغت تكلفته مليار جنيه، وبعدها الاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2013، البالغ تكلفته 600 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة التى انتهت مايو من العام الماضى، وبلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه، ليصبح بذلك إجمالى الأموال التى أنفقت على إجراء العملية الانتخابية نحو 7.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وقال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية إنه تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتغطية نفقات انتخابات البرلمان إلى جانب انتخابات المجالس المحلية التى ستجرى خلال العام المالى الحالى على مستوى 27 محافظة.
وأوضح أن هذه المخصصات المالية موجهة لتمويل الانفاق على العملية الانتخابية بالكامل وفى جميع مراحلها داخل مصر وخارجها، وذلك لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية مثل طبع الملايين من بطاقات الانتخاب وكشوف الناخبين، والمطبوعات الأخرى بالإضافة لتوفير الأحبار الفسفورية بلجان الانتخاب والكبائن، التى يتم التصويت بداخلها، وأيضا صناديق الاقتراع بالإضافة إلى تكاليف الإعاشة وانتقالات القائمين على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن وزير المالية هانى قدرى دميان طلب اتاحة مخصصات الانتخابات البرلمانية وتحويلها إلى اللجنة العليا للانتخابات فورا كى تتمكن اللجنة من اتخاذ إجراءاتها فى يسر وسهولة ولضمان خروج الاستحقاق الدستورى الأخير فى أفضل صورة خاصة أن المجتمع يعول الكثير على اتمام تلك الانتخابات المفصلية فى تاريخ مصر.
وأضاف عبدالفتاح أن الصرف من هذه المبالغ يخضع لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.