طالب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة الطيران المدني الكشف عن أوجه صرف القرض المزمع الموافقة عليه، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران في الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم ضرورة توضيح أوجه الصرف، لاسيما وأن الشركة سبق وحصلت على قرض في العام الماضي 2020 بلغ 3 مليارات جنيه.
وقال إن مصر للطيران عليها ديون للعديد من المؤسسات وهو ما يؤثر على أداء الشركة، مردفا: "لو هنجيب حاجات من بره يبقى حرام ناخد القرض من بنوك مصرية لأن الفوائد تكون عالية".
وأضاف: "لا نريد أن يحدث مثلما حدث قبل عامين بعد الحصول على بعض الطائرات التي لا تصلح للطيران في المدن الحارة وهو ما يؤثر على أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه".