رفع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، على أن يعود البرلمان للانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال المدرج على جدول أعماله.
ووافق المجلس في جلسة اليوم، نداء بالاسم، على مشروع قانون من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وينص مشروع القانون على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تقرير اللجنة أشار كذلك إلى أن مشروع القانون يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.