كان لتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، -المعروفة باسم «اتفاقية كامب ديفيد»- في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق مناحيم بيجن، في 17 سبتمبر 1978، أثرًا عظيمًا على الوطن العربي، إذ أعلنت الدول العربية قطع علاقاتها مع مصر.
مقاطعات الدول العربية شملت تعليق الرحلات الجوية ومقاطعة المنتجات المصرية وعدم التعامل مع المصريين، بالإضافة لإصدار الجامعة العربية قرارًا بنقل المقر الرسمي للجامعة العربية إلى تونس وتعيين الشاذلي القليبي أمينًا عامًا لها.
وفي ظل المقاطعة العربية الشاملة التي لاقتها مصر في أعقاب المعاهدة، كانت سلطنة عمان الدولة العربية الأولى التي احتفظت بعلاقاتها مع مصر، بجانب السودان والصومال.
ففي الوقت الذي تسارعت فيه الدول العربية لتوقيع عقوبات ضد النظام المصري، كان قرار السلطان قابوس محددًا بقوله: «انطلاقًا من الحرص الأكيد الذى تمليه وتحتمه علينا المصلحة المشتركة، فإننا ندعو إخواننا القادة العرب إلى نبذ خلافاتهم جانبًا، والعمل بجد وإخلاص على تحقيق أهداف التضامن العربي التي أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وإننا نتطلع إلى نهج يعيد للعرب وحدتهم ومجدهم بين الأمم».
السلطان قابوس، الذي تحل ذكرى مولده الـ 79، اليوم الاثنين، كان له موقف تاريخي مع الدولة المصرية، برفضه لمقاطعة الدول العربية لمصر، حيث دعا قابوس الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب مصر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي.
ففي كلمته التي ألقاها بمناسبة العيد الوطني الرابع عشر لسلطنة عمان في العام 1984، أشاد السلطان قابوس بدور مصر في حل المشاكل والأزمات في الوطن العربي، قائلًا: «ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي، ولم تتوان يومًا في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام».
وظل السلطان قابوس على موقفه داعم لمصر التي تجمدت عضويتها في الجامعة العربية لمدة 10 أعوام، حتى عقدت قمة الجامعة العربية في «عمان» عام 1987، لتخرج بعده قرارات كان أهمها إنهاء المقاطعة مع مصر وإعادة العلاقات الدبلوماسية من جديد، من منطلق أن الجامعة تضم كل ما هو عربي، ليتم إعادة مقر جامعة الدول العربية إلى القاهرة مرة أخرى في مارس عام 1990، وتنصيب عصمت عبدالمجيد أمينًا عامًا لها، وسط تطورات إقليمية وعربية ودولية بارزة.