بعد أيام من استخدام بولندا والمجر لحق النقض (الفيتو) على قرار رئيسي بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة التعافي الاقتصادي، يحاول مسؤولو الاتحاد وضع استراتيجية حول كيفية المضي قدما نحو إقرار الميزانية.
كانت المجر وبولندا قد سحبتا يوم الاثنين الماضي تأييدهما لقرار رئيسي بشأن كيفية تمويل خطة إنفاق الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 بسبب خلاف حول ما تعتبرهما الدولتان تدخلا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودوله الـ 25 الأخرى في ملف سيادة القانون لديهما.
ومن المحتمل بشدة أن يؤدي موقف المجر وبولندا إلى تأخير إقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات حتى 2027 والبالغة قيمتها 8ر1 تريليون يورو (1ر2 تريليون دولار)، في حين مازال مسؤولو الاتحاد في حالة حيرة بشأن كيفية كسر هذا الجمود.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي "إنه من الصعب فهم الموقف... اعتقد أنه علينا الانتظار حتى تشرح لنا الدولتان كيف تريدان المضي قدما قبل أن ندخل مرحلة كل أنواع الخيارات".
وتشعر المجر وبولندا بالغضب من الآلية الأوروبية الجديدة التي تربط الحصول على أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالمعايير الديمقراطية الأساسية للاتحاد الأوروبي، وهو ما اتفق عليه من حيث المبدأ جميع قادة الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو الماضي.
ومن المقرر رسميا ان يناقش قادة الاتحاد الأوروبي جائحة فيروس كورونا المستجد خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس غدا الخميس، لكن من المحتمل أيضا أن يحاولوا التعامل مع رفض وارسو وبودابست لقرار الميزانية، رغم أنه لا توجد توقعات كبيرة بالوصول إلى حل خلال المحادثات، بحسب الدبلوماسي الأوروبي.
وأكد مسؤول أوروبي آخر النظرة المتشائمة بشأن محادثات الغد حيث قال "إنها ليست مشكلة صغيرة" ومن غير الواقعي انتظار حلها غدا، ومن المحتمل أيضا أن يحاولوا التعامل مع رفض وارسو وبودابست لقرار الميزانية، رغم أنه لا توجد توقعات كبيرة بالوصول إلى حل خلال المحادثات.