علق الإعلامي عمرو أديب، على بيان وزارة الخارجية الألمانية، والذي طالبت فيه بالإفراج عن السيد الباقر وعلاء عبدالفتاح ومحمد إبراهيم؛ بسبب ما بررته في بيانها بـ«عدم جواز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني»، قائلًا إن الحالة القانونية في مصر لا تُدار بهذا الشكل.
وأعرب أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، عن تعجبه من البيان الصادر عن الخارجية الألمانية، مؤكدًا أن «المسألة غير متعلقة بحديث الخارجية الألمانية من عدمه، وإنما تتعلق بالقاضي والأوراق الموجودة بين يديه».
وقال إن أسلوب الخارجية الألمانية «أقل ما يقال عنه إنه ساذج»، مشيدًا ببيان وزارة الخارجية المصرية، وخاصة أن مصر لا يمكنها إصدار بيان مماثل لما أصدرته برلين لتوجيهها بشأن تعاملها مع شخص ألماني يمثُل أمام القضاء.
وتساءل عن سبب مطالبة ألمانيا بالإفراج عن الأسماء الثلاثة دون غيرهم، مضيفًا: «هل الباقي يندرج عليهم هذا الكلام أم لا، وهل هذا الأمر مسموح به في العالم؟ لماذا يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم؟ أمر غريب ولا أعلم كيف ستكون مشاعر القاضي بعد بيان مماثل».
وأعلنت وزارة الخارجية رفضها للتصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
وأضافت الخارجية في بيانها أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة يعتبر تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.