قضت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، بعدم جواز الطعن على الحكم الصادر من دائرة الطعون الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري، بعودة نحو 1600 موظف على درجة كاتب رابع بالنيابة الإدارية إلى عملهم.
وعقب النطق بالحكم سادت حالة من الفرحة العارمة في أوساط عشرات الموظفين الصادر لصالحهم الحكم ممن حضروا جلسة اليوم.
وسبق أن أصدرت هيئة النيابة الإدارية قرارًا بتسليم موظفي الهيئة وظائفهم تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري المؤيد من الإدارية العليا، وأصدرت الهيئة القرار 168 لسنة 2017، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح نحو 1600 موظف بهيئة النيابة الإدارية كان قد سبق وقبلوا للعمل بالهيئة عقب اجتيازهم مسابقة القبول.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 7 سبتمبر 2017، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع التي تمت وفقًا لإعلان الوظائف بالهيئة رقم 1 لسنة 2015.
وكانت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت سابقاً بقبول دعوى بطلان إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 أبريل 2016 إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.