تلقت جهات الادعاء في سويسرا، اليوم الجمعة، شكاوى جنائية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وذلك خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه به إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال مكتب المدعي العام السويسري: "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن "حصانة الشخص المدعى عليه".
* هوية مجهولة لمقدمي الشكوى
ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن هوية الجهات والأشخاص المتقدمين بالشكوى لا تزال غير معروفة.
وجاء بيان بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية" يتعقد بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى، بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة، وفقا لما أفادت فرانس برس.
وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن "ضمن شروط معيّنة" بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي "شروط متوافرة في هذه الحالة"، على حد قوله.
هل ننتظر القبض على هرستوج؟
وفي ذلك السياق، يقول الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس،في تصريحات ل"الشروق"، بأن الدعوى المقدمة للسلطات السويسرية قد يكون ورائها فريق عربي أو فلسطيني، ووفق ترجيحه الذي الذي لم يتأكد بشكل رسمي حتى الآن.
وأشار الرقب إلى أن نتائج تلك الشكوى لن تصل لإلقاء القبض على الرئيس الإسرائيلي أو اعتقاله؛ فهو أمر قد يكون مستقبلا ومنوط به قرارات التي ستصدر من الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية؛ لكن الشكوى تأتي من باب التشويش والإزعاج للاحتلال، وقد يصل الأمر في أقصى تقدير بصدور قرار بإبعاد الرئيس الإسرائيلي من الأراضي السويسرية.
ويذكر أن جنوب إفريقيا أطلقت القضية العاجلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قبل نحو أسبوع، مشيرة إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الامم المتحدة بشأن الابادة الجماعية الموقعة في 1948.
وطالبت جنوب إفريقيا القضاة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة.