وافق مجلس الشيوخ على المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، بعدما تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة في هذه المادة التي سبق الموافقة عليها في جلسة سابقة.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة اليوم، أن الحكومة طالبت بإعادة مناقشة في المادة الأولى الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وقال فوزي إن هذا الطلب يأتي استجابة للملاحظات التي قالها النواب خلال المناقشات مثل وجود كلمة مديريات في حين أن تعديلات الحكمومة تستخدم كلمة مناطق.
واستعرض فوزي تعديل الحكومة التي اقترحت أن تضاف فقرة نصها "تستبدل عبارتي منطقة الضرائب العقارية ومناطق الضرائب العقارية، بدلًا من عبارتي مديرية الضرائب العقارية ومديريات الضرائب العقارية أينما وردتا في قانون الضريبة على العقارات المبنية أو أي قانون آخر".
وقال فوزي "كلمة مديريات كلمة قديمة غير موجودة، والتنسيق الذي جرى بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإداري استقر على استخدام كلمة مناطق".