يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل؛ ولمدة ثلاثة أيام متتالية لأخذ الرأى النهائى على ثلاثة من مشروعات القوانين التى تم إقرار مجموع موادها؛ إضافة إلى مناقشة مشروعات قوانين من الحكومة والنواب رفعتها اللجان النوعية البرلمانية المختصة تمهيدا لإقرارها.
ويعقد المجلس جلسة رقابية يحضرها الثلاثاء المقبل وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى لمناقشة والرد على طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة بشأن سياسة الحكومة تجاه عدد من القضايا الخاصة باختصاص الوزرارة.
ووفق جدول أعمال المجلس، يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الارهاب الذى يحتاج اقراره تحقق موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض التعريفات في القانون تماشيا مع انضمام مصر للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الاموال، مثل تعديل تعريف الكيان الإرهابي وتعديل تعريف غسيل الأموال بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى. وتعديل الأثر المترتب على نشر قرار الادراج سواء للكيان أو للإرهابيين.
كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذى يستهدف وضع تنظيم متكامل لنشاط التمويل الاستهلاكي وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين في هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وذلك من خلال تحديد نطاق سريانه على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاوله الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما ينص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
ويأخذ البرلمان أيضا الرأى النهائى على مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضـريبية وتعديـل قانون الضريبـة علــى الدخل؛ والذى يهدف إلى تجديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وذلك لتيسير سبل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل تتضمن عدم حساب مقابل التأخير عن الفقرة التي تتأخر فيها المصلحة من تعديل الإقرار.