هدد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة بشن تحركات احتجاجية في كامل المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات كبرى على خلفية الأزمة المتفاقمة في شركة الخطوط التونسية.
ودخل عمال مجمع شركة الخطوط التونسية بكافة فروعها في إضراب مفتوح اعتبارا من اليوم من أجل مطالب اجتماعية ومالية وإصلاحات في خطوة للضغط على إدارة المؤسسة، ما أدخل حالة من الشلل في كافة مطارات البلاد.
وقال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمام تجمع عمالي "نتوجه للتحرك داخل مجمع القطاع العام، والخطوط التونسية هي جزء من القطاع العام مثلها مثل شركة الكهرباء والغاز وشركة النقل وشركة الشحن ووكالة التبغ.. كل المؤسسات العمومية في تحرك نضالي من أجل ؤرية مستقبلية للإصلاح".
وتعاني شركة الخطوط التونسية التي تشغل أكثر من ثمانية آلاف موظف في جميع فروعها، من زيادة كبيرة في عدد العمال وديون متراكمة وتقادم جانب من أسطولها.
واصطدمت خطط سابقة لإصلاح الشركة ومن بينها تسريح عمال يزيدون عن الاحتياجات الحقيقية لفروعها، بمعارضة النقابات ومن بينها النقابة الأكبر وذات النفوذ القوي في البلاد، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم قرابة مليون عامل من المنضوين في صفوفه.
وقال الطبوبي "هذا (وضع المؤسسة) يدل على فشل النخبة السياسية المنشغلة بالغوغائية والمناكفات والنرجسية.. لا يملكون النضج السياسي وروح المسؤولية. البلد في حالة شلل".
وتابع الطبوبي "اليوم معركة سيادة وطنية وإصلاحات عقلانية مسؤولة.. هذه معركة ستتجدد في التحركات الأيام المقبلة وأمامنا كل الخيارات".
وبجانب شركة الخطوط التونسية تواجه أيضا شركة فوسفات قفصة والصناديق الاجتماعية صعوبات مالية كبرى.
ويطالب صندوق النقد تونس باصلاحات واسعة تشمل التحكم في كتلة الأجور ودعم الاستثمار العمومي ومكافحة الفساد ومراجعة الدعم كشرط لتوقيع اتفاق تعاون.
وتواجه تونس أزمة دستورية محتدمة بين رئيسي الحكومة والجمهورية بسبب خلاف حول تعديل حكومي في وقت كشفت فيه بيانات رسمية عن انكماش الاقتصاد بنسبة 8% في سنة 2020.