واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام السجون المصرية، والحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
واستعرضت المحكمة تقريرًا من مصلحة السجون الموجه لنيابة أمن الدولة العليا المؤرخ 18 مارس 2019، تضمن حصر بقيمة التلفيات التي لحقت بالسجون خلال فترة اقتحامها من 28 يناير حتى 31 يناير 2011.
وقالت المحكمة إن لجنة من أجهزة وزارة الداخلية حصرت وحددت التلفيات والأضرار التي لحقت بسجون القطاع وجاءت بإجمالي مبلغ 209 مليون و446 ألف و745 جنيه.
كما قدمت النيابة كتاب مصلحة السجون، الصادر عن قسم المتابعة والإحصاء الجنائي، متضمنًا حصر بأسماء المسجونين المتوفيين في السجون والليمانات أثناء محاولتهم الهرب خلال فترة الأحداث من يوم 28 يناير 2011، كما قدمت كشف بالمسجونين المحكوم عليهم بالإعدام والهاربين من سجون وليمانات مناطق أبي زعبل ووادي النطرون والمرج حتى تاريخ 4 مارس 2019، وكشف آخر بالمسجونين المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد الذين مازالوا هاربين من مناطق سجون أبي زعبل ووادي النطرون والمرج حتى تاريخ 4 مارس 2019.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.
كانت محكمة النقض ألغت العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.