بعد أكثر من عقد من الاختفاء شبه التام عن المشهد العراقى، إلا من بعض الخطابات الحماسية لأنصاره البعثيين، فى محاولة للعودة إلى عاصمة الرافدين مجددا، لم يدرك، عزة الدورى، نائب الرئيس العراقى الراحل، صدام حسين، أن نهايته قد تكون على يد بضعة رجال من الحشد الشعبى الداعم للحكومة العراقية فى حربها ضد تنظيم داعش.
بدأ عزة إبراهيم الدورى، 73 عاما، حياته السياسية ناشطا فى حزب البعث، وشارك مع صدام حسين فى الانقلاب على الرئيس عبدالرحمن عارف عام 1968، وتدرج سريعا فى مناصب الحزب، إلى أن أصبح نائبا لصدام حسين.
وكان الدورى يحتل المرتبة السادسة على قائمة المطلوبين العراقيين للجيش الأمريكى، وعُرضت مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار للإدلاء بمعلومات تقود لاعتقاله، إلا أن أحدا لم يتمكن من الوصول إليه، واتهمه مسئولون أمريكيون بتنظيم التمرد الذى بلغ ذروته بين عامى 2005 و2007.
ويعد الدورى أحد أبرز رموز «جمهورية الخوف» التى عانى منها العراقيون تحت حكم صدام حسين، إذ لعب دورا كبيرا فى بعض أسوأ الفظائع التى ارتكبت ضد مختلف الطوائف بالعراق.
حاول الدورى، بعد الإطاحة بصدام حسين، إعادة ترتيب أوراقه سرا للعودة بالبعثيين إلى بغداد من الباب الكبير، قبل أن يعود فجأة إلى المشهد العراقى، ربما ليغادره إلى الأبد، بعد توارد أنباء عن مقتله، أمس الأول.
وكان الدورى قد عاد للظهور على الساحة العراقية فى العام الماضى، بعد ظهور رسالة صوتية منسوبة إليه، دعت العراقيين إلى توحيد الجهود من أجل «تحرير» البلاد، حيث بدا الدورى واقفا بجانب تنظيم «داعش».
ويُعتقد، رغم كبر سنه وتدهور صحته، أنه قد يكون الداعم الأكبر والأهم لـ«داعش» بالعراق، حيث تشير تقارير إلى احتمالية أن يكون الدورى زعيم الجماعة البعثية المسلحة «جيش النقشبندى» الداعمة للتنظيم.
ويرجح مراقبون أن الدورى حاول استغلال «داعش» لإعادة حكم البعثيين للعراق، إلا أن التنظيم أطاح بالدورى وبقية البعثيين بعد أن حصل على دعمهم المادى والتنظيمى، إضافة إلى استغلال شعبيتهم فى الدعاية لهم فى أول الأمر.
ويقول مسئولون عراقيون إن المسئولين العسكريين السابقين فى نظام صدام عملوا كمستشارين لتنظيم «داعش» الذين اتبعوا قواعد اللعبة التى مارسها صدام من الاغتيالات والتعذيب للتعامل مع المعارضين.
كما يقول سكان الموصل إن الدولة الإسلامية لها خلايا وجواسيس فى كل مكان بنفس الطريقة التى كانت تعمل بها الدولة العراقية فى ظل مسئولين مثل الدورى.
يشار إلى أن السلطات العراقية تتحقق حاليا مما إذا كانت الجثة المنسوبة إليه هى جثته بالفعل، وذلك من خلال رفع بصماته وإجراء تحليل الحامض النووى (DNA).