قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة الذي انتهت الهيئة من إعداده سيخدم نحو ١٤ الف مقاول صغير، مشيرًا إلى أنه سيقلل المخاطر على شركات التأجير التمويلي.
وأضاف «سامي»، خلال كلمته في مؤتمر الحكومة والمطور والمقاول شراكة تنمية، أن التعديلات التي تمت على قانون التمويل العقاري ستفيد العاملين بالنشاط، إذ تسمح بدخول أنظمة المشاركة والمرابحة.
من جهته، توقع هشام شكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري، أن تشهد أسعار العقارات في مصر زيادة تتراوح بين ٢٥ إلى٢٠٪ خلال العام الجاري، مرجعًا تلك الزيادة إلى حركة التنمية التي تشهدها الدولة، وارتفاع نسب التضخم ورغبة الأفراد في الحفاظ على مدخراتهم.
فيما اتفق فتح الله فوزي، رئيس شركة المستقبل، مع ما ذهب إليه «شكري»، مشيرًا إلى أنه خلال الـ٣٥ عاما الماضية، كانت أسعار العقارات تزيد بمقدار الضعف أو الثلاث اضعاف كل خمس سنوات.
وتوقع ماجد حلمي، العضو المنتدب لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أن يحدث رواجًا في مبيعات الوحدات العقارية الساحلية خلال العام الجاري، وطالب المطورين العقاريين بإنشاء كيانات قادرة على الدخول كلاعب رئيسي مع المطور للقيام بعمليات البنية الأساسية.
فيما طالب طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أن تمنح الدولة بمميزات للمطور العقاري، الذي يلجأ للطاقة غير التقليدية.
من جهته، قال هاني سري الدين، مدير مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، إن قانون الاستثمار الجديد ١٧ لسنة ٢٠١٥، ينص على منح حوافز ومزايا غير ضريبية للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة، مطالبًا بتفعيل هذه النصوص، خاصة للمشروعات التي تقام في سيناء والصعيد.
وخلال الجلسة الثانية للمؤتمر، والتي تحدثت عن قدرة شركات المقاولات على تنفيذ المشروعات المطروحة في السوق، طالب حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بأن يكون هناك تنسيقا بين الاتحاد والدولة لتوضيح حجم المشروعات التي تطرح حاليا، سواء كان المشروع القومي للطرق، أو العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديد حجم الأعمال التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى لتحديد حجم الأعمال المطلوبة من شركات المقاولات، منتقدا غياب التنسيق بين الدولة والقطاع.
وطالب «عبد العزيز»، بأن تكون العقود التي تتم بين الدولة والمقاول «متوازنة» لضمان حصول الطرفين على حقوقهما، لافتا إلى أن اللائحة العقارية الجديدة المنتظر صدورها، تنص على أنه في حالة عدم حصول المقاول على مستحقاته من الدولة خلال ٦٠ يوما، سيكون من حقه الحصول على فائدة بنكية على متأخراته، وأعرب من مخاوفه من عدم التزام الدولة بهذا البند.
وأكد رئيس الاتحاد، أن القوانين الحالية تعوق تقدم شركات المقاولات للعمل في الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن شركة أوراسكوم للمقاولات، تقدمت في وقت سابق لتنفيذ أحد المشروعات خارج مصر، ولكنها واجهت اشتراطا من الدولة بأن تدفع رسوما بواقع ٢٪ من حجم أعمالها، وهو ما يعني أن تدفع نحو ٢٠ مليون جنيه كرسوم.