قال رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة الدكتور عماد الدين عدلي، إن الفترة الحالية تشهد تنظيم اجتماعات تحضيرية تضم منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال تغير المناخ؛ بهدف رفع الوعي وتوحيد الرؤى بشأن الدور الذي سيلعبه المجتمع المدني أثناء مشاركته في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ؛ لمساندة ودعم سياسات الدولة.

وأضاف عدلي - في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم- أن الحوار مع منظمات المجتمع المدني في المناطق الأخرى العربية والإفريقية والمنطقة المتوسطية؛ لضمان توحيد الأفكار والمبادئ والبيانات التي تخرج من منظمات المجتمع المدني؛ لدعم القضايا المصيرية في مصر وإفريقيا، خاصة وأن مصر تستضيف القمة نيابة عن إفريقيا.

وأشار إلى أن مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27" التي انطلقت في يناير الماضي، تسعى إلى إدماج منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من الحكومات والقطاع الخاص ومن الجامعات ومجالس المرأة والشباب في التحضير الأمثل لقمة المناخ المقبلة.

وأوضح أن المبادرة وجدت من الدعم والتأييد من المحافظات ومن وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والخارجية ما جعلها قادرة على تقديم مقترحات لمجموعة من التحديات والقضايا التي تواجه المجتمع المصري ولها علاقة بقضية تغير المناخ، وأيضا بمجموعة من المشروعات والمبادرات التي يمكن أن تكون وسيلة لمواجهة هذه التحديات مع ضمان استمرار زيادة الوعي لدى المجتمع المصري بشكل عام من شباب ونساء ورجال والعاملين بالقطاع الحكومي وغير الحكومي.

ولفت عدلي، إلى أن أهم ما تخرج به هذه المبادرة ميثاق شرف التغيرات المناخية الذي نطلب من كل فرد أن يوقع عليه، وهو ميثاق يعبر عن دور المواطن بشكل مبسط في مواجهة قضية التغيرات المناخية في كل شيء يتعلق بتصرفاته اليومية من تعامله مع الموارد "المياه، الطاقة، الغذاء، المخلفات" وبالتالي لكل مواطن دور في مواجهة آثار التغيرات المناخية خاصة ونحن على طريق تحقيق استراتيجية وطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية.

وأكد ضرورة وأهمية بناء قواعد حضارة جديدة لجمهورية جديدة أساسها العلم والابتكار والإبداع، "فلابد وأن نكون مدركين لما قامت به مصر من جهود على المستويين الوطني والدولي في قضية التغيرات المناخية، وخطواتها السريعة لتحديد مساهمتها في العمل المناخي، ودمج بُعد تغير المناخ ليصبح إحدى ركائز التخطيط الاستراتيجي فيها، وكذا المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً، والتي تٌوجت باختيار مصر لتنظيم قمة المناخ (كوب 27)، إلا أننا مازلنا مطالبين كمصريين على المستوى الشخصي والمجتمعي بالكثير من الالتزامات السلوكية والتعهدات البيئية والمناخية التي ترسخ مفهوم أن لا حياة بدون بيئة ومناخ مستدامين".

وحول أهم التحضيرات التي تتم للاستعداد للقمة، قال عدلي إنه تم تشكيل منصات محلية في 27 محافظة من ممثلي الجهات المعنية، تكون مهمتها وضع خطة عمل محلية على مستوى المحافظة تتضمن عددا من الأنشطة يتم تنفيذها، تستهدف طلبة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، وممثلي السلطات المحلية، والمرأة والإعلام وغيرهم بهدف رفع الوعي المجتمعي بمفاهيم وقضايا تغير المناخ، وخلق حوار محلي للاستعداد للقمة؛ لمناقشة تحديات التغيرات المناخية والأولويات بكل محافظة، والترويج لميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية بهدف تغيير السلوك والممارسات التي من شأنها المساهمة في الحد من الاحتباس الحراري.

وأضاف أنه يتم كذلك تنظيم اجتماعات تحضيرية تضم منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال تغير المناخ بهدف رفع الوعي وتوحيد الرؤى بشأن الدور الذي سيلعبه المجتمع المدني أثناء مشاركته في القمة لمساندة ودعم سياسات الدولة، وإطلاق حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، من خلال تقديم رسائل مبسطة لحشد جهود المجتمع بكافة أطيافه تجاه قضايا، بالإضافة إلى عقد لقاءات وطنية تضم أصحاب المصلحة المعنيين بهدف التنسيق وتوحيد الجهود المدنية أثناء المشاركة في القمة، وتوثيق قصص النجاح والدروس المستفادة تمهيدا لعرضها أثناء القمة.

أما عن الترتيبات اللوجستية، لفت عدلي إلى تقديم المساعدة المطلوبة لتسجيل ممثلي منظمات المجتمع المدني للمشاركة في المنطقة الخضراء وتيسير الإجراءات اللوجستية لمشاركتهم، قدر الإمكان، والتسجيل لعقد أحداث جانبية على هامش المؤتمر، وتقديم الدعم الفني المطلوب للمنظمات الأخرى الراغبة في ذلك، والتسجيل لمشاركة منظمات المجتمع المدني في منطقة المعارض.

وحول أهم الإجراءات التي ستتم أثناء انعقاد القمة، أكد السعي لمشاركة أكبر عدد ممكن من منظمات المجتمع المدني الواعية والنشيطة وبعض أعضاء المنصات لإبراز دورها، وإعداد بيان عن منظمات المجتمع المدني الوطني لتوضيح موقفها تجاه ما سيتم مناقشته من قضايا أثناء القمة، والسعي لتبادل الخبرات وعقد شراكات بناءة مع جهات ومنظمات إقليمية ودولية، وتنظيم أحداث جانبية تتناول أهم القضايا والتحديات ومناقشة الفرص المتاحة، العمل على مشاركة مجموعة من الشباب الواعي والمهتم بقضايا تغير المناخ، عرض قصص النجاح والدروس المستفادة.
وفيما يتعلق بخارطة الطريق ما بعد القمة.. أشار إلى أنه سيتم التحضير للقمة 28 التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة 2023، مشاركة منظمات المجتمع المدني بفاعلية في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بشكل أكثر فاعلية، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: روية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030.

وحول الدور الذي سيقوم به المجتمع المدني في القمة، أوضح أن المجتمع المدني يعمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول القضية، وإبراز دور كل مواطن وكل فرد في المشاركة في الحد من آثار هذه التغيرات، بجانب كونه وسيلة لإظهار الأنشطة والمشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها على مستوى المحافظات والمجتمعات أثناء فترة انعقاد القمة.

وبالنسبة للمحافظات، قال إن الدور الذي تقوم به المحافظات يتعلق بزيادة الوعي وتنفيذ خطط محلية؛ لضمان إشراك أكبر عدد ممكن من المجتمعات وأصحاب المصلحة داخل كل محافظة؛ لمواجهة آثار التغيرات المناخية فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية وأيضا أكثر أهمية بموضوعات التكيف مع التغيرات المناخية سواء لها علاقة بالأمن المائي أو الأمن الغذائي.

وتوقع عدلي، أن تكون القمة ناجحة في 3 أشكال الأول في التنظيم فمصر قادرة على التنظيم الجيد والناجح.. ثانيا تم العمل على إشراك جيد جدا لكل المنظمات والهيئات العاملة والمهتمين بالقضية، لتكون مشاركتهم مشاركة فعالة تبين حجم الإنجازات والتحديات الموجودة في مصر، أما الجزء الثالث فهو نجاح القمة في الخروج بتوصيات وقرارات تكون فرصة لمواجهة الأخطاء التي حدثت قبل كذلك، وهو موضوع يتعلق بما ستقوم به دول العالم، معربا عن ثقته في قدرة الدبلوماسية المصرية على النجاح في جميع المجالات.