أمرت وزارة حقوق المستهلك الإسبانية اليوم الاثنين، منصة أيربنب لتأجير الوحدات السكنية عبر الإنترنت بحظر أكثر من 65 ألف إعلان تأجير على المنصة لانتهاكها القواعد.
وأوضحت الوزارة، أن العديد من إعلانات أيربنب البالغ عددها 65935 إعلانًا، والتي أمرت بسحبها، لم تتضمن رقم ترخيصها أو ما إذا كان المالك فردًا أم شركة. كما تضمنت إعلانات أخرى أرقامًا لا تتطابق مع ما هو معلن من جانب السلطات.
ويأتي ذلك فيما تعاني إسبانيا من ارتفاع أسعار السكن، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد شركات التأجير قصير الأجل.
في الأشهر الأخيرة، شهدت إسبانيا تظاهر عشرات الآلاف من الإسبان احتجاجًا على ارتفاع تكاليف السكن والإيجار، والتي يرى كثيرون أنها ناجمة عن تأجير الغرف والوحدات السكنية للسائحين الأجانب عبر منصات مثل أيربنب والتي انتشرت بكثرة في مدن مثل مدريد وبرشلونة والعديد من الوجهات السياحية الشهيرة الأخرى في البلاد.
من ناحيته قال وزير حقوق المستهلك بابلو بوستيندوي للصحفيين اليوم: "كفى حمايةً لمن يستغلون الحق في السكن".
وفي العام الماضي، أعلنت برشلونة عن خطة لإلغاء رخص التأجير قصير الأجل للشقق في المدينة، والبالغ عددها 10 آلاف شقة، بحلول عام 2028، للحفاظ على المعروض السكني للسكان الدائمين.
وقالت وزارة حقوق المستهلك، إنها أخطرت أيربنب بالإعلانات المطلوب حظرها قبل عدة أشهر لكن المنصة طعنت على قرار الوزارة أمام المحكمة.
وأعلنت الحكومة الإسبانية أن المحكمة العليا في مدريد أيدت الأمر الصادر إلى أيربنب اليوم. وقال بوستيندوي إن القرار يتضمن الإزالة الفورية لحوالي 5800 إعلان إيجار من المنصة، مضيفا أنه سيتم إصدار أوامر لاحقة حتى يتم الوصول إلى حذف ما ما يقرب من 66 ألف إعلان.