قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين اثنين جديدين فى واقعة انفجار شقة الهرم باللبينى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة بشقة سكنية بالهرم استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى، لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، انفجرت إحداها عند القبض عليهم، مما أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصا.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المتهمين تنفيذا لأمر نيابة أمن الدولة العليا، بضبط وإحضار المتهمين لانضمامهم للخلية الإرهابية والاشتراك فى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، وذلك بعدما وردت أسماؤهم فى تحريات الأجهزة الأمنية، ومن خلال اعترافات المتهمين المحبوسين فى التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن الحركة شُكلت بهدف نشر الفوضى عن طريق العنف وإرهاق مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة المصرية، فضلا عن استهداف منشآت الدولة الحيوية من بينها مبانٍ شرطية، وأن الحركة تلقت دعما ماليا من قيادات وسطى بجماعة الإخوان، للشروع فى تنفيذ مخططهم.
وكشفت التحقيقات كذلك تفاصيل عن خطة «التحرك المسلح»، من خلال تتبع العلاقة التى أشارت إليها التحريات الأولية عن علاقة المتهم محمد عبدالحميد والحركة المنتمى إليها بخلايا «مربع الإرهاب»، وهى خلايا البدرشين والهرم وأكتوبر وبولاق، التى تم الكشف عنها أخيرا وضبط عدد من عناصرها يتم التحقيق معهم بواسطة الجهات المختصة، وقتل آخرين فى تبادل إطلاق نيران مع الأمن، كما حدث بمدينة السادس من أكتوبر، خاصة أن بيان الداخلية أشار إلى أن العبوات الناسفة التى ضبطت فى منزل الإرهابى محمد عبدالحميد، تطابقت مع ذات العبوات التى انفجرت بشقة الهرم.