ننشر مناصب واختصاصات «أبو العزم» الرئيس الجديد لمجلس الدولة - بوابة الشروق
الأحد 18 مايو 2025 10:03 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

ننشر مناصب واختصاصات «أبو العزم» الرئيس الجديد لمجلس الدولة

كتب- محمد نابليون 
نشر في: الأربعاء 19 يوليه 2017 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 يوليه 2017 - 8:59 م
بتوليه رئاسة مجلس الدولة، بموجب القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2017، سيتولى المستشار أحمد أبو العزم عدد من المناصب الإدارية والقضائية التي نص عليها قانون مجلس الدولة.
أول هذه المناصب: رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتي تختص وفقاً للحركة القضائية الأخيرة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من دوائر الحقوق والحريات بمحاكم القضاء الإداري، والطعون الانتخابية جميعها فيما عدا تلك المتعلقة بانتخابات الأندية والاتحادات الرياضية، حيث تختص الدائرة 11 بالمحكمة بنظر هذه الطعون.
كما سيتولى « أبو العزم» رئاسة دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، والتي تختص بنظر الطعون المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية في مصر واستمراريتها، وتتكون هذه الدائرة من نفس أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.
ومن المقرر أن يشغل « أبو العزم » إلى جانب ما سبق رئاسة دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، ووفقاً لقانون مجلس الدولة فإن هذه الدائرة هي هيئة تشكلها الجمعية العامة للمحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه، وهي دائرة يتعين على مختلف دوائر المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعون إليها إذا تبين لإحدى هذه الدوائر عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا.

أما الاختصاصات الإدارية فحددتها المادة 70 من قانون المجلس التي تنص على أن :" ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس فى صلاته بالغير، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس، ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة فى هذه الحالات".
كما يشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس، فيكون هو المسئول الأول عن الحركة القضائية وتوزيع القضاة على أقسام المجلس المختلفة، كما تعرض عليه تقارير التفتيش الفني على القضاة.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك