جددت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية في قطر، بضرورة الالتزام بجهة عملهم الأصلية الموجودة بياناتها على ظهر الإقامة الشخصية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، مشيرة إلى أنه فى حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليًا، يتم ترحيله فورًا.
وتلقت الوزارة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، أشار فيه المستشار العمالي هشام كامل بضرورة التزام المواطنين المصريين بالعمل لدى نفس الشركة التى إقامتهم عليها.
وأضاف كامل، أنه «في حالة رغبتهم فى العمل لدى شركة أخرى أو صاحب عمل أخر فيستوجب اتباع الاجراءات القانونية الضرورية، حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانونيي العمل ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم الساريين حاليا بالدولة».