• مناطق مثل مكة والمدينة ستكون جاذبة للغاية للمشترين من الدول الإسلامية.. والإمارات الخيار الأفضل للأجانب
• الساحل الشمالى أفضل وجهة عند المقارنة بالدول المجاورة
• السوق العقارية المصرية تشهد طلبا حقيقيا على الشراء بغرض السكن

فى خطوة من شأنها إعادة تشكيل خريطة الاستثمار العقارى فى المنطقة، وافق مجلس الوزراء السعودى على نظام جديد يسمح بتملك الأجانب للعقارات داخل المملكة، بما فى ذلك مناطق ذات رمزية دينية واقتصادية مثل مكة والمدينة.

يأتى ذلك فى وقت تسعى فيه مصر إلى تفعيل استراتيجية «تصدير العقار» لجذب العملة الصعبة، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثر السوق العقارى المصرى بالمنافسة الإقليمية، خاصة مع تصاعد جاذبية السوق السعودى للمستثمر الأجنبى.

وفى هذا السياق، يرى أحمد زكى، المدير العام والشريك المؤسس لشركة «زى بورد كونسالتينج»، أن القرار السعودى سيؤثر على مصر، وإن لم يكن بشكل جذرى مقارنة بتأثير السوق الإماراتى، لكنه يشير إلى تحولات قادمة قد تؤثر على موقع مصر فى خارطة تصدير العقار.

تابع: السماح بتملك الأجانب بمناطق مثل مكة والمدينة ستكون جاذبة للغاية للمشترين من الدول الإسلامية مثل الأتراك والهنود وباكستان، ولكن مناطق مثل الرياض سيكون الخيار الأفضل للأجانب هو الإمارات واليونان وقبرص وبعدها السعودية، قائلا «ما زالت الإمارات الخيار الأول لشراء العقار بغرض الاستثمار».

ويرى زكى أن السعودية ستصبح سوقا جاذبة للاستثمار العالمى ومع النمو الاقتصادى والبيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار. ستكون فرصة كبيرة وهدفا استثماريا للمطورين العقاريين.

وبحسب زكى من المتوقع خلال عامين أن تضع المملكة السعودية استراتيجية لتصدير العقار وهو ما يزيد من جاذبية المطورين للسعودية من ناحية وسيؤثر بالسلب على جاذبية مصر كسوق لتصدير العقار.

أوضح: يوجد علاقة بين تصدير العقار والسياحة وهى عامل مؤثر لدى السوق السعودية بفضل السياحة الدينية على مدار العام، قائلا «نجاح استراتيجية الدولة نحو الاستثمار والسياحة مرتبط بنجاح خطتها لتصدير العقار».

ويرى زكى أن فرص مصر تظل ضعيفة فى تصدير العقار باستثناء الساحل الشمالى عند المقارنة بالدول المجاورة، موضحا أن إسبانيا استطاعت بيع ٨٦ ألف وحدة لغير الإسبان مقارنة بأقل من ٩ آلاف وحدة فى مصر أغلبها فى الساحل الشمالى لغير مصريين.

وللتغلب على المعوقات التى تعوق تعزيز تصدير العقار فى مصر قال زكى يجب أن يقتصر دور المطور العقارى على التطوير فقط وعدم ممارسة دور الممول هذا الأمر من أهم التحديات التى تواجه السوق العقارية فى مصر، بالإضافة إلى تسهيل حركة السياحة لمصر لأن تصدير العقارى يتماشى دائما مع إجراءات تيسير السياحة للبلاد، بجانب تفعيل آليات التمويل العقارى وربط مدفوعات الأقساط بمعدل الإنشاءات للوحدة العقارية.

وفى سياق آخر، تعليقا على حركة السوق العقارية فى مصر خلال العام، قال زكى إن مؤشرات مبيعات العقارات فى النصف الأول من العام الجارى، تشير إلى أن الشراء كان بغرض السكن بنسبة ١٠٠٪.

وقال زكى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن السوق العقارية تشهد طلبا حقيقيا على الشراء بغرض السكن وليس الاستثمار.

أوضح أن مؤشرات السوق للنصف الأول تشير إلى نمو فى حجم المبيعات لدى أكبر ٥ شركات عقارية بما لديها من ملاءة مالية وأنظمة سداد مرنة للمشترين.

وقال زكى إن العام الجارى سيشهد تراجعا بنسبة كبيرة من المشترين والمضاربين عن الشراء وهو ما يؤثر على حجم المبيعات بمشروعات الساحل الشمالى ولكن سيظل الساحل متصدرا المبيعات فى السوق العقارية، بحجم مبيعات يقارب ٥٠٠ مليار جنيه.

وبحسب تقرير «زى بورد كونسالتيج» لعام ٢٠٢٤، حققت أكبر 21 شركة تطوير عقارى مبيعات تعاقدية تجاوزت 1.463 تريليون جنيه مقارنةً بمبيعات عام 2023 التى بلغت 701 مليار جنيه، جاء هذا النمو الاستثنائى بدعم من تحرير سعر الصرف الذى انعكس على ارتفاع التكاليف ومواد البناء ما ساهم فى تضاعف أسعار العقار فى مصر بمختلف أنواعه، هذا إلى جانب زيادة إقبال الكثيرين على الاستثمار العقارى كملاذ آمن للتحوط ضد التضخم وضعف العملة المحلية تزامنا مع الإعلان عن مشروعات ضخمة سيما فى الساحل الشمالى وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة وهو ما عزز الطلب على العقار وساهم فى زيادة المبيعات.