تواصل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، معارضتها لمساعي الولايات المتحدة إلى إعادة فرض عقوبات أممية ضد إيران.
وجاء في خطاب موجه من سفراء الدول الثلاثة لدى الأمم المتحدة، لرئيس مجلس الأمن الدولي، أن إعادة تطبيق الإجراءات العقابية التي اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفتقد للأهلية القانونية.
وأكدت برلين وباريس ولندن، في الخطاب الذي أُرسل أمس الجمعة _التوقيت المحلي_ واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أنها لا ترى أن الولايات المتحدة تتمتع بالوضع القانوني الذي يؤهل لتفعيل ما يسمى بآلية "سناباك".
وأشار الخطاب، إلى أن هذا الرأي يشاركه جزء كبير من مجلس الأمن.
وأوضح أن آلية "سناباك"؛ لإعادة فرض العقوبات يتم تفعيلها في حالة اكتشاف أن إيران لا تمتثل للاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالميةفي فيينا عام 2015.
ويهدف ذلك الاتفاق، إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات تكبل اقتصادها.
وتشكك معظم الدول في شرعية تفعيل واشنطن آلية إعادة العقوبات، منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018.
وتقول الولايات المتحدة، إن بإمكانها ذلك، إذ ما زالت متضمنة في قرار للأمم المتحدة يدعم الاتفاق النووي.
وبموجب آلية "سناباك"، يمكن لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي عادة جميع عقوبات الأمم المتحدة من الوقت السابق للاتفاقية في غضون 30 يوما - دون أن يتمكن الأعضاء الآخرون من منع ذلك باستخدام حق النقض "الفيتو".
وترى الولايات المتحدة أنها اتخذت هذه الخطوة بالفعل في أغسطس الماضي، ما يعني أنه يمكن تفعيل الآلية ليلة الغد الأحد، وليس من الواضح كيف ستتصرف الولايات المتحدة إذا لم تتبعها معظم الدول في هذه الخطوة.