أبدى قطاع صناعة النفط والوقود في ألمانيا استعداده لبدء الحوار بشأن خطة الحكومة الاتحادية لوضع سقف لأسعار الوقود.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، قال كريستيان كوشن، المدير التنفيذي للجمعية الاقتصادية للوقود والطاقة إن القطاع يقبل عرض الحوار، لكنه نبه إلى أن القطاع ينظر بعين القلق إلى اللوائح التنظيمية المزمع تطبيقها اعتباراً من يناير المقبل، والتي تنص على فرض حدود قصوى لأسعار البنزين والديزل من جانب الدولة.
وأضاف كوشن موضحا سبب هذا القلق:"على عكس الأسواق المحدودة والمحصورة في بلجيكا ولوكسمبورج، اللتين يُستشهد بهما كنموذج يُقتدى به، فإن التنظيم الحكومي للأسعار في السوق الألماني الذي يضم 14 ألف محطة وقود سيكون أمراً في غاية التعقيد ومصحوباً بإجراءات بيروقراطية إضافية كبيرة". وأضاف: "إذا جرى تحديد سقف الأسعار عند مستوى منخفض بشكل زائد عن الحد، فإن ذلك سيهدد أمن الإمدادات والتزويد في أسوأ السيناريوهات".
وكانت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه (المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي)، قد صرحت قبل أيام قليلة بأنها تعتبر وضع سقف لأسعار الوقود مساراً خاطئاً، مؤكدة أن إجراءً كهذا يضعف مصافي النفط التي تهيمن عليها الشركات متوسطة الحجم، فضلاً عن أنه أثبت إخفاقه سابقاً في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، قررت الحكومة الألمانية مساء أمس الجمعة البدء في اتخاذ الإجراءات لتطبيق سقف مؤقت لأسعار الوقود في أقرب وقت، وذلك على غرار النموذج المتبع في لوكسمبورج أو بلجيكا المجاورتين، على أن يدخل التنفيذ في موعد أقصاه الأول من يناير 2027
وقوبل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الألمانية وحكومات الولايات بشأن تطبيق حزمة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود، بانتقادات من جمعيات حماية المستهلك، والمنظمات الاجتماعية، والمعارضة في البرلمان الاتحادي.
ويرى هؤلاء المنتقدون أن الخصم الجديد على أسعار الوقود لا يستهدف الفئات المستحقة بشكل دقيق، وأنه، شأنه شأن السقف المنشود لأسعار الوقود، لن يقدم سوى تخفيف للأعباء على المدى القصير فقط.