بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشان طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة الذي انتهى برفض طلب النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر لاتخاذ الإجراءات 2033 لسنة 2021 والقضية رقم 44 لسنة 2021 .
وأشار إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات أيام 4 و 11 و 18 أكتوبر لبحث ودراسة الطلب واستمعت لدفاع النائب تامر عبد القادر واستعرضت الإجراءات وأحكام الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس وقررت في اجتماعها المنعقد أمس الأول رفض الطلب للإذن برفع الحصانة البرلمانية ضده لتوافر شبهة الكيدية.