أوقفت السلطات في نيجيريا، أكثر من 30 عنصرا في الجيش والشرطة بتهمة السرقة وبيع أسلحة لجماعات مسلّحة، بما في ذلك تنظيمات مسلحة تنشط في البلاد، وفق متحدث باسم الجيش.
وقال المتحدث باسم الجيش أديمولا أوولانا، في مؤتمر صحفي: "إلى الآن، تم توقيف 18 جنديا و15 شرطيا وثمانية مدنيين، أحدهم زعيم محلي"، بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف: "بدافع الطمع، تورّط جنود في تهريب ذخائر ونقل أسلحة من المخزونات العسكرية لتسليمها للإرهابيين".
وأطلقت السلطات النيجيرية في أغسطس 2024 عملية لمكافحة السرقات المتكررة للأسلحة والذخائر في البلاد.
وتشهد نيجيريا تمردا مسلحًا مستمرا منذ أكثر من 15 عاما في شمال شرق البلاد، وازديادا لعمليات الخطف مقابل الفدية في شمال غرب البلاد، ونزاعا بين المزارعين والرعاة في وسط وشمال البلاد، وأعمال عنف تمارسها جماعات انفصالية في جنوب شرق البلاد.
في الأسابيع الأخيرة، شهد شمال شرق نيجيريا موجات جديدة من الهجمات الجهادية الدامية، شنّتها خصوصا جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا، واستهدفت خصوصا قواعد عسكرية.
وفق بيانات مركز "كونفليكت آرمامنت ريسترتش" للأبحاث، 20 بالمئة على الأقل من الأسلحة التي تستخدمها تنظيمات مسلحة مصدرها هجماتها على القواعد العسكرية.