استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، خلال وصوله إلى المبنى اليوناني بالتحرير، وذلك بناء على الدعوة التى تلقتها وزيرة البيئة من السفارة البريطانية للمشاركة في إطلاع ولى عهد بريطانيا على مبادرات الشباب المصرى فى موضوعات الاستدامة والبيئة وأيضا المشاركة فى فعاليات الجلسة الخاصة بالقطاعين الخاص والبنكى فى دعم المشروعات البيئية والمستدامة والتى تهدف للتصدى لآثار تغير المناخ.

واستمع الأمير تشارلز، إلى الأفكار المبتكرة للشباب المصرى وخاصة السيدات فى فعالية "مبادرة الاسواق المستدامة" والتى تحقق توفير وظائف خضراء، حيث قدم هؤلاء مشروعات مبتكرة تساعد في توفير حلول لمختلف التحديات في المجتمع المصري.

كما شاركت فؤاد، برفقة الأمير تشارلز فى الجلسة الخاصة برجال الأعمال، وتضمنت المناقشات الآلية التى تتبعها الدولة لإتاحة المجال للبنوك والقطاع الخاص للاستثمار فى للمشروعات الخضراء، والفرص المتاحة للاستثمارات الخضراء في مصر، خاصة التى تهدف للتصدى لتغير المناخ.

وأكد الحضور، خلال الجلسة، على توفير مناخ أكثر دعما للاستثمارات فى مصر من خلال اللوائح والتشريعات، مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها، سواء فى المشروعات الكبيرة والتى تحقق أرباحا كبيرة، أو المشروعات الصغيرة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى مشروع وحدات البيوجاز والذي تنفذه السيدات فى البيوت والتى تتضمنها مبادرة " حياة كريمة"، والتى تنفذها شركات ناشئة من الشباب.

ولفتت إلى إمكانية تنفيذ تلك الاستثمارات الخضراء فى مجالات أخرى بجانب مجال الطاقة، مثل مجالات الزارعة والمياه والنقل خاصة فى ظل المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة النقل النظيف والتى تتصمن تحويل السيارات والاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.

واستفسر الأمير تشارلز، عن مدى استعداد القطاعين المصرفى والخاص فى دعم مصر فى استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27، وقد أكد ممثلو القطاعين على دعم مصر لانجاح هذا الحدث العالمى، وعن تقديم افكار مبتكرة وجديدة لدعم المؤتمر.

وأشار ممثل إحدى شركات الإتصالات، إلى التعاون مع وزارة البيئة المصرية فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئى، حيث التعاون فى إطلاق أول مبادرة لجمع المخلفات الإلكترونية من خلال تطبيق إلكتروني يديره مجموعه من الشباب، كما جارى العمل على إنتاج أول شريحة جوال معاد تدويره.

وأكد إطلاق الحكومة المصرية الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أفكاره بالشراكة ببن القطاعين الخاص والعام.

واستعرضت فؤاد، خلال كلمتها بالجلسة تجربة مصر فى التحول الأخضر بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من منطلق إيمانه بأن دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية المختلفة، أصبح ضرورة حيوية لضمان استدامة كافة الاستثمارات فى مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

واستعرضت فؤاد، ما قامت به فى مصر بالتعديل فى السياسات واللوائح والقوانين ووجود مناخ داعم للانتقال والتحول للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى معايير الاستدامة البيئية وتضمينها فى موازنة الدولة، وتم وضع هدف طموح بأن تكون ٥٠% من مشروعات الدولة تكون خضراء بحلول عام ٢٠٢٤ و١٠٠% بحلول عام ٢٠٣٠.
‏
‏كما تم إطلاق السندات الخضراء والتى ركزت على مشروعات التصدى لآثار تغير المناخ، مثل مشروعات النقل والصرف الصحي، موضحة العمل على توفير مشروعات مربحة فى هذا الصدد مثل مشروعات الطاقة الجديد والمتجددة.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات والتى تبنى فلسفته على مفهوم الاقتصاد الدوار ، ومن خلال تم استصدار اول تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة( ١٤٠ قرش للكيلو وات) ، وتقدم عدد كبير من الشركات الوطنية والاجنبية للاستثمار فى هذا المجال فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

ولفتت إلى الاستراتيجية التى تعمل عليها مصر حاليا لاستخدام الهيدروجين الأخضر وتبذل قصارى جهودها للبدء فى اولى المشروعات فى هذا المجال من خلال وزارة الكهرباء والطاقة.

وتابعت فؤاد انه فيما يتعلق بقطاع الصناعة فانه يتم اتاحة حزم استثمارية لهذا القطاع لتحقيق التوافق البيئى، جزء من هذه الحزم يقدم منح والجزء الاخر يقدم فى صورة قرض ، آملة ان هذا القطاع من الممكن ان يتحول الى صناعة خضراء قريبا من خلال استخدامات كفاءة الطاقة ، والطاقة الجديدة والمتجددة.

واستكملت فؤاد، أنه فيما يتعلق بالتحضير لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27، فقد تم إصدار قراراين خلال قمة التغير المناخي cop26 خاصين بتمويل عمليات المناخ، حيث يشمل القرار الاول إعداد ورقة فنية على تمويل المناخ الآليات المبتكرة فى تمويل المناخ فى قطاعات محتلفة بالتركيز على التكيف ويتم اعدادها من خلال عقد اجتماعات على مستوى الخبراء خلال منتصف العام القادم.

ويتضمن القرار الثانى تتظيم حوار وزارى على أعلى مستوى بناء على نتائج الورقة الفنية للدعم السياسى لموضوعات تمويل المناخ والاليات المبتكرة والتى تتصمن مشاركة القطاع الخاص، والقطاع المصرفى وتمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمنح التى من الممكن اطلاقها، وآليات دعم الابتكارات الخاصة بالشباب للتصدى لآثار تغير المناخ.