قال مدعون، اليوم الجمعة، إن الحكومة الباكستانية تعتزم الطعن على قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن متهم بتدبير الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة مومباي الهندية عام 2008 وأدى إلى مقتل 166 شخصا.
ويبدو أن قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن زكي الرحمن لخفي جاء دون معرفة الحكومة الباكستانية، كما سارعت الهند إلى إدانته ومن المرجح أن يضر بمحاولات لتحسين العلاقات المضطربة بين الجارتين النوويتين.
وأضاف ممثل الإدعاء، تشودري أظهر، لـ«رويترز»: "نعتزم الطعن في أمر الإفراج عن لخفي بكفالة. سنتوجه إلى المحكمة العليا في إسلام آباد، يوم الاثنين، لتقديم الطلب."
وأشار إلى أن "لخفي لن يتمكن من الخروج من السجن حتى ذلك الحين وأنه محتجز بموجب قانون يسمح بالاحتجاز لفترة قصيرة دون اتهام من أجل الحفاظ على النظام".
وجاء قرار المحكمة فيما تحاول باكستان استيعاب أكبر هجوم يشنه المتشددون على الإطلاق بعد مقتل 132 تلميذا وتسعة من العاملين في مدرسة بمدينة بيشاور الباكستانية، يوم الثلاثاء.
وذكرت حركة طالبان الباكستانية، أن "الهجوم كان بدافع الانتقام بسبب حملة يشنها الجيش على مقاتليها".
وأدانت الهند الهجوم على المدرسة.
واعتقل لخفي في باكستان عام 2009 فيما يتعلق بالهجوم الذي شنه متشددون باكستانيون وأدى إلى مقتل 166 شخصا، وقال المسلح الوحيد الذي بقي على قيد الحياة إن "لخفي هو العقل المدبر للهجوم".