قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستتفادى أي آثار سلبية لرفض مجلس النواب لقانون العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن العاملين في الدولة سيحصلون على رواتبهم الشهور المقبلة بانتظام.
وأضاف «العجاتي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساءً» عبر شاشة «دريم»، الأربعاء، أنه سيتم تأخير نشر القرار بالجريدة الرسمية من أجل السماح بحصول الموظفين على رواتبهم الشهر الحالي، كما أنه سيتم إجراء تشريع آخر سريعا حتى لا يضار الموظفون بالشهور المقبلة.
وأوضح أن تغيير العمل بالقانون على النظام الخاص برواتب الموظفين يحتاج إلى شهر على الأقل، متابعا: «سيتم عقد اجتماع سريع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط من أجل تنظيم الآثار المالية المترتبة على رفض القانون».
وتابع: «الرئيس لم يوقع القانون إلا بعد التأكد من أنه صالح للصدور.. القانون كان رائعا ويحقق العدالة الاجتماعية وينظم العمل في الدولة، ولكن نؤكد على احترامنا لرأي أغلبية النواب».
واستطرد: «حاولت إقناع النواب بالقانون ولكني لم أوفق، وفي النهاية مجلس النواب هي السلطة التي تملك الرفض.. ولكن بعض النواب قالو لي مواجهة إنهم انتخبوا من المواطنين من أجل رفض هذا القانون».
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب بغالبية أعضاءه قد رفض، منذ قليل، قانون الخدمة المدنية.