رفضت المحكمة الإدارية العليا إحالة الضباط الملتحين للاحتياط، حيث قضت المحكمة في حكم نهائي أصدرته في جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بذات المضمون، ورفضت طعون وزارة الداخلية، التي طالبت بإلغاء هذه الأحكام، مع أحقية هؤلاء الضباط في العودة لعملهم.
كانت جلسة اليوم قد شهدت تنحي رئيس المحكمة، المستشار كارم عبد اللطيف، استشعارًا منه للحرج، وترأس الجلسة العضو اليمين بالدائرة المستشار ماهر أبو العينين، الذي صدر الحكم برئاسته، بعدما أعاد القضية للمرافعة بذات الجلسة، وحجزها للحكم بعد قرابة ساعتين من سماع المرافعة.
وكانت وزارة الداخلية، قد طعنت على الأحكام الصادرة من عدد من محاكم القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة وطنطا؛ بعدم إحالة ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم إلى الاحتياط، وأحالت المحكمة طعون الداخلية لهيئة مفوضي الدولة، لإيداع رأيها القانوني فيها، وأوصت المفوضي بإصدار أحكام نهائية برفض الطعون، وتأييد الأحكام بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم.
يذكر أن الوزارة كانت قد قالت في طعنها: "إن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون، وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزي الميري والتعليمات والعرف العام السائد في جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة".