عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى اجتماعها الشهري للتنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة في اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها عدد من الآليات التي تضمن سرعة فحص الشكاوى التي تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة في اللجنة، وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين، وكذلك فقد تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق.
وقال «يعقوب»، إن اللجنة ناقشت أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك في ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013 بهدف حماية المنتج المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
وتابع، وتم الاتفاق على ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الأسعار، كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 والذي يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع ضرورة الربط بين كافة أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة في ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي.
وأضاف «يعقوب» أن اللجنة قد ناقشت بعض الاتفاقيات الثنائية في مجال الاعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك، وتبين أنها تصب في صالح المستورد فقط، وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر بشأنها من الجهات المختصة، كما شددت اللجنة على أن الدولة تتمسك بمبادىء اقتصاديات السوق إلا أن الإعلان عن أسعار المنتجات هو حق يكفله القانون للمستهلكين ويضع عقوبة على من يخالفه.