• سعر الطن يقفز 150 جنيها فى أسبوعين.. والمستورد أرخص من المحلى
واصلت أسعار الأرز المحلى، ارتفاعها بالأسواق مقارنة بالمستورد، فيما قرر خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف باقى مقررات شهر فبراير الحالى من السلع التموينية مع مقررات شهر مارس، لتعويض من لم يتمكن من صرف مقررات الشهر كاملة.
وأكد وزير التموين، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه حتى منتصف فبراير الحالى صرف 14 مليونا و700 ألف أسرة نحو 75% من مقرراتهم، وصرف 100% من سلع فارق نقاط الخبز، بقيمة 500 مليون جنيه، لأكثر من 20 مليون أسرة.
ذلك فى الوقت الذى قفز فيه سعر طن الأرز 150 جنيها ليصل إلى 4 آلاف جنيه «جملة»، بزيادة تصل خلال أسبوعين إلى ألف جنيه، وارتفع سعر الكيلو للمستهلك النهائى بقيمة جنيه واحد ليتراوح بين 4.5 جنيه للأرز السائب و5.5 جنيه للمعبأ، وسط نقص حاد فى الكميات المخصصة لحاملى البطاقات التموينية، الأمر الذى دفع وزارة التموين للتعاقد على استيراد 300 ألف طن لسد الفجوة التموينية.
وكان سعر الطن ارتفع منذ نحو أسبوعين بقيمة 700 جنيه، وتوقفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصات لتوريد الأرز سواء المحلى أو المستورد منذ بدء تطبيق منظومة السلع التموينية الجديدة، التى منحت المواطن الحق فى اختيار السلع التى يرغب فيها.
وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، رجب شحاتة، فى تصريحات صحفية، إن السبب الرئيسى لارتفاع الأسعار، هو امتناع التاجر عن البيع، وعمليات التخزين الواسعة لأجل تصدير الأرز للخارج.
وأضاف أن الأسعار ارتفعت رغم تراجع الصادرات، التى لم تتجاوز 30 ألف طن منذ فتح باب التصدير، أكتوبر الماضى، لضعف الطلب العالمى على الأرز وارتفاع أسعار الأرز المصرى إلى 750 دولارا للطن مقابل 600 دولار للأرز الأمريكى، لافتا إلى أن هناك عمليات تهريب كبيرة للأرز المصرى خاصة لبعض الدول العربية.
وأرجع الأزمة فى مخصصات التموين إلى عدم سداد هيئة السلع التموينية مستحقات الشركات الموردة للأرز، مما دفع إلى انخفاض التوريد، لافتا إلى أن هناك تعاقدات من عدد كبير من التجار على استيراد الأرز بأسعار تتراوح بين 2500 و3000 جنيه للطن الواحد من الهند وتايلاند، لسد احتياجات السوق، وأن الأرز المستورد سوف يكون متوفرا فى الأسواق خلال 30 يوما.