قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إنه لن يستلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل في حال اقتطاع أي مبالغ منها.
وأعلن عباس، في افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله "لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك اطلاقا، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم".
وقرر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي خصم ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية.
وتقدر العائدات الضريبية التي تتحكم إسرائيل بصرفها للسلطة الفلسطينية بنحو مليار دولار سنويا وتشكل عاملا حاسما للموازنة الفلسطينية.
وذكر "عباس" أن قرار حكومة إسرائيل قرصنة أموالنا تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلال يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير صفقة العار، في إشارة لصفقة القرن الأمريكية.
وأضاف أن "هذا القرار مسمار في نعش اتفاق باريس الاقتصادي، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا وليس اتفاق باريس فقط".
وأكد عباس، استمرار السلطة الفلسطينية في الوفاء بما تدفعه من مخصصات للأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين "فأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدينا".
وندد بما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن المصادقة على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في شرق القدس، معتبرا أن ذلك "يندرج في إطار التغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين".