استخدم الرئيس البولندي اليميني المحافظ كارول نافروتسكي، حق النقض ضد قانون يسعى إلى استعادة استقلال المجلس الوطني للقضاء، والذي تروج له حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك المؤيدة لأوروبا.
وفي رسالة فيديو نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أمس الخميس، قال نافروتسكي إن القانون غير دستوري وأنه يقسم السلطة القضائية ويضع إدارة العدالة في "أيدي جماعة مصالح سياسية".
ويذكر أن المجلس الوطني للقضاء هو هيئة ترشح القضاة لشغل المناصب الشاغرة. وأدخل نافروتسكي، المدعوم من حزب القانون والعدالة اليميني المحافظ، الذي حكم بولندا من عام 2015 إلى عام 2023، إصلاحا عام 2018، ينص على اضطلاع البرلمان بتعيين 15 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 25 عضوا.
وفي السابق، كان يتم انتخاب أغلبية أعضاء المجلس بواسطة القضاة. وأدت هذه الخطوة وغيرها من الإصلاحات القضائية إلى دخول بولندا في صراع مع المفوضية الأوروبية.
وانتقدت محكمة العدل الأوروبية، في حكمها بناء على شكوى، المجلس الوطني للقضاء باعتباره هيئة "أعيد تشكيلها بشكل كبير من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية البولنديتين" وقالت إن هناك شكوكا مبررة حول استقلاليته.