أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أن مصر تمضي قدمًا لإنهاء المرحلة الانتقالية؛ حيث تم انتخاب اول رئيس مدني وإقرار الدستور، في طريقها لانتخاب مجلس النواب، خلال الأشهر القليلة القادمة، بما سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي، وتحريك عجلة الإنتاج، وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي.
وشدد على أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط أساسي، لنجاح التحول الديمقراطي المنشود وأهداف الثورة المصرية.
جاء ذلك في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري الهندي، الذي افتتحه الرئيس مرسي قبيل مغادرته العاصمة الهندية نيودلهي، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، والتي أعلن خلالها فرص استثمارية واعدة في 5 مجالات رئيسية؛ هي الاستثمار، والتبادل التجاري، والتعاون العلمي، والأمن الغذائي، والتجمعات الدولية، معلنًا عن دراسة إقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية في مصر.
وأعرب مرسي عن سعادته بوجوده في الهند البلد العظيم، الذي أسهم في الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور، وكان مثالا لشعوب العالم للسعي نحو التحول وإقامة نظام ديمقراطي، يحقق التعايش السلمي بين كل أطيافه ويخطو بثقة نحو التنمية؛ وهي أهداف جميعًا تتلاقى مع أهداف ثورة مصر العظيمة 25 يناير التي انتهجت الطريق السلمي، ونادت بتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
وقال الرئيس مرسي في كلمته: "لاشك أنكم تتابعون كما يتابع العالم أجمع التطورات التي تشهدها مصر في مرحلة التطور نحو الديمقراطية وإنهاء المرحلة الانتقالية، حيث تم انتخاب اول رئيس مدني وإقرار الدستور ونمضي في طريقنا لانتخاب مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة، ونثق أن إنهاء المرحلة سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي وتحرك عجلة الإنتاج، وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي".
أضاف: رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري منذ بدء المرحلة الانتقالية إلا إنه نجح حتي الآن في تحقيق معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل القومي بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة، إلى جانب قوة العمل والموقع الجغرافي المتميز.
وذكر مرسي: نقدر أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط أساسي لنجاح التحول الديمقراطي المنشود وأهداف الثورة المصرية، ويمثل جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، هدفا رئيسيًا في أعمالنا لما يحققه ذلك من خلق فرص عمل متنامية للشباب ونقل للتكنولوجيا، وتبذل الحكومة جهود لتوفير البنية الأساسية ولتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الدعم اللازم لها، وتوفير آليات مناسبة لحل نزاعات الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك آفاقًا كبيرة للتعاون مع شركائنا في دول الجنوب، ولاسيما الهند لما لها من تجربة ثرية ونجاحها في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا الصناعات التكنولوجية والبرمجيات.
ونوه مرسي: سعيًا منا لتعزيز العلاقات على المستوي السياسي والاقتصادي أشير إلى فرص مطروحة في عدد من المجالات، حيث نرصد بارتياح شديد النمو المطرد في علاقات التجارة والاستثمارات بين مصر والهند في مجال التعاون الفني والتكنولوجي خاصة في ظل طفرة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 5.4 مليار دولار خلال العام الماضي".
وفيما يرتبط بالاستثمار، ذكر الرئيس أنه كانت للاستثمارات الهندية في مصر زيادة ملفتة خلال العامين الماضيين؛ بحيث وصلت إلى حوالي 2.5 مليار دولار لأكثر من خمسين شركة هندية في عدة قطاعات؛ أهمها البتروكيماويات، والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول، والمنسوجات.
وركز الدكتور مرسي، على أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة وتتابع عن كثب أعمال تجمع "البريكس"، الذي يضم الهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا وتشيد مصر بالمقترح الهندي؛ بشأن إنشاء التجمع مصرفًا متعدد الأطراف يمول من الدول الخمس الأعضاء، ويتولى تمويل المشروعات التنموية في الدول النامية، وقد تلقيت الدعوة للمشاركة في القمة الخامسة للتجمع، التي ستعقد يومي 26 و27 من الشهر الجاري بمدينة ديربن في جنوب إفريقيا.