قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وهناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى، التي ينظمها مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية المقترحة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وأضاف فوزى -خلال استعراضه رؤيته بشأن التعديلات المقترحة- أن المادة ٢٢٦ من الدستور، وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، مؤكدا أن الحظر المطلق أمر خاطئ.
وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، أبدى فوزى، موافقته عليها، مشيرا إلى اتفاقها مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسى لا تتجاوز 15%.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن كلمة "متكافئ" من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، أمرا يحسب للبرلمان، موضحا أن تحقيقها صعب، والأسهل هو حذفها، وأن الأمر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوي نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مشيرا إلى صعوبة احتساب الوزن النسبى للدوائر للتوصل إلى عدد النواب.
وأيد فوزى، إنشاء مجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أنه كان موجودا من قبل، كما أنه سيضم كافة الهيئات القضائية، وأن رئيس الجمهورية يضمن استقلاله.
وأيضا أيد فوزى، النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددا على ضرورة أن يُقر النص في إطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة.
وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، رأى فوزى، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة 140.
وحول التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، أيدها فوزى، مع منحه اختصاصات تشريعية.