تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة، من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 110 ملايين جنيه.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 110 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.