قال د. فياض عبدالمنعم وزير المالية ان الحكومة «ليست فى عجلة من امرها، فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى، خاصة أن مصر عضو فى الصندوق يحق لها الحصول على القرض فى أى وقت».
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»: «ننتظر موافقة مجلس الشورى على كل مشروعات القوانين الاقتصادية وتعديلاتها، وفى حالة الموافقة، فان ذلك معناه الموافقة ليس فقط على الموازنة العامة للدولة ولكن على برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى».
على جانب آخر قال مصدر حكومى إن المشاورات الفنية مع صندوق النقد الدولى «مازالت شبه يومية، ومستمرة منذ جلسة المفاوضات التى تمت بين المسئولين فى الحكومة وصندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين فى واشنطن».
وأضاف المصدر ــ الذى رفض الكشف عن هويته ــ أنه «منذ التعديلات الوزارية الأخيرة والاتصالات لم تنقطع فى محاولة لتخطى كافة النقاط الفنية التى يريد الصندوق التأكد من تطبيقها خلال الفترة المقبلة». وقال «ما من خطوة يتم اتخاذها الان على صعيد الاجراءات الاقتصادية التى قدمتها الحكومة فى برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى، إلا ويتم ابلاغ مسئولى الصندوق بها، ونستشيرهم فى كل خطوة يتم اتخاذها، فيفتوننا بمدى تطابقها واجراءات الاصلاح المالى والاقتصادى».
وتابع المصدر لـ«الشروق»: «الصندوق الآن لم يعد يراقب ما تتخذه الحكومة من اجراءات، ولكن يترقب ما يصدر ويوافق عليه مجلس الشورى من تشريعات وقوانين اقتصادية اعتمدت عليها الموازنة العامة الجديدة، وما يصدره مجلس الشورى من قوانين اقتصادية، ينظر اليها الصندوق باعتبارها نوعا من التوافق السياسى على القرض البالغ 4.8 مليار دولار المزمع الحصول عليه».