نفت مصلحة الضرائب المصرية، جملة وتفصيلا ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية وإنشاء أخرى للضرائب الدولية.
وأكدت المصلحة - في بيان اليوم الإثنين-، أن وحدة تسعير المعاملات بالمصلحة قائمة ومستمرة في ممارسة اختصاصاتها، والتي تتعلق بفحص ملفات تسعير المعاملات، وأن الوحدة الجديدة التي قامت المصلحة بإنشائها هي وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية، وهي تابعة لرئيس مصلحة الضرائب.
وأوضحت أن إنشاء الوحدة الجديدة يأتي تواكبا للاتجاه العالمي بحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الأجنبية والعابرة للدول بغرض التحصيل العادل للضرائب عن الأرباح المتحققة في مصر، كما أنها تختص بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية بالتنسيق مع منظمات دولية ومتابعة التطورات والإجراءات التي تتخذها الدول في هذا الصدد، بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها ورفعها بصفة دورية إلى جهات الاختصاص.
وأشارت إلى أن إنشاء هذه الوحدة يعكس اهتمام كل من مصلحة الضرائب ووزارة المالية بالضرائب الدولية لتعزيز الإيرادات الضريبية، مما سيحقق المزيد من العدالة الاجتماعيه، نظرا لمحاولة البعض التهرب من أداء الواجب الضريبي، وتحميل المواطن العادي تكلفة جميع الخدمات المقدمة من الدولة.
وأهابت مصلحة الضرائب الصحفيين والإعلاميين ضرورة توخي الحذر في نشر المعلومات والتأكد من صحة ما يتم نشره، وذلك حفاظا على الصالح العام ومنعا لاستغلال ذلك من قبل بعض العناصر لبلبلة الرأي العام.