استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمقر وزارة الإنتاج الحربي، لمتابعة آخر مستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة.
يأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات حيز التنفيذ، حيث تم التأكيد خلال اللقاء علي ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
وذكر بيان وزارة الإنتاج الحربي، أنه جرى الاتفاق على ضرورة البدء في تطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية، وتوفير المعدات المطلوبة من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على قيام الوزارة بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات.
وأشارت السعيد إلى أن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات، مؤكدة حرص الوزارة علي بذل الجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع جميع المحافظات، مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلي مكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل إلي جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن.
وتابعت السعيد أن المنظومة تأتي في إطار تحقيق أهداف البعد البيئي ضمن أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وبما يخدم أهداف كافة الأبعاد اقتصاديًا واجتماعيا، مؤكدة حرص وزارة التخطيط علي تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة في تنفيذ المنظومة بالشكل المستهدف مما يسهم في تنفيذ الأهداف المرجوة منها.
من جانبها، لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المنظومة تسهم في خلق صناعة وطنية جديدة حيث ستساهم شركات الإنتاج الحربي في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حاليا، بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى، وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء عدد من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية، فضلا عن العائد البيئي.
وأضافت أن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلي جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، مما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليار جنيه سنويا والخاصة بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، على أهمية الوصول إلي منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كل الشركاء، وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال، مثمنا دور المحافظات فى إنجاح هذه المنظومة من خلال مناطق خدمة متكاملة وأهمية إشتراك القطاع الخاص والذي أبدى استعداده للدخول في المنظومة الجديدة في مراحلها المختلفة، والتأكيد على دور الشباب والمجتمع المدني وتبني المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل على المواطن كتف بكتف مع الدولة.
من جانبه، أضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة سوف تتكفل بإتاحة التكاليف التشغيلية الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال كيان مؤسسى محدد، تمهيدا لإعداد النموذج التمويلى المناسب، مؤكدا على إيجاد مناخ يحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسئول عن منظومة المخلفات الصلبة.
كما أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية، ومنها التكنولوجيا الألمانية والخاصة بتنفيذ هذه المنظومة الحيوية والمؤثرة على حياة المواطن بدءا من مرحلة الجمع والفرز مرورا بمصانع التدوير حتى مرحلة الدفن، بحيث يتم الإستفادة القصوى من هذه المخلفات لإنتاج مواد مستخلصة يتم الإستفادة منها في "الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء"، وأن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرات تصنيعية، وبما يتوافر بها من خبرات بشرية ذات كفاءة عالية ستساهم في إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلي جميع الجهات المعنية للتنسيق بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات، تمهيدا لبدء إجراءات تنفيذها.