قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه مازالت هناك مناقشات واسعة حول الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى وجود نقاط خلافية كثيرة حول بنودها.
وأضافت «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «النشرة الاقتصادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، الثلاثاء، أن المجلس يجب أن يتأكد أن الحكومة تستطيع إيجاد إيرادات تكفي للمتطلبات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التأكد من أن المشروعات التي تتضمنها الموازنة العامة هي للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن الدين العام يمثل مشكلة كبيرة في الموازنة العامة للدولة ويسبب قلق للمجلس؛ نظرًا لتحميله تكلفة عالية للموازنة، مشيرة إلى سعي المجلس للتأكد من أن المشروعات التي توجه إليها هذه القروض ستدر عائدًا وستتمكن من سداد الدين وفوائده.
وأشارت إلى تطرق المناقشات إلى أمور كثيرة، وأن المجلس سيستكمل مناقشاته غدًا، موضحة أن الحكومة تتحدث دائمًا عن سد عجز الموازنة إلا أنها لا تستطيع تحقيق ذلك في النهاية.
وتابعت: «الحكومة لازم تقتنع إنها مش هتنفع تمشي كده العمر كله»، لافتًا إلى دراسة المجلس استغلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة طرق تعظيم الموارد وخفض المصروفات، وإمكانية الاستفادة من الصناديق الخاصة.