كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن كواليس تعامل دار الإفتاء مع حالات الحكم بالإعدام، المحالة إليها من المحاكم، قائلًا إن المحكمة لابد قبل أن تحكم بالإعدام أن تحيل أوراق المتهم إلى المفتي لإبداء رأيه.
وأضاف «علام»، خلال لقائه مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن أوراق القضية كاملة تُسلم إلى دار الإفتاء، بكل تفاصيلها من مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي وحتى مرحلة المحاكمة القضائية.
ولفت إلى دراسة دار الإفتاء هذه الأوراق جيدًا، لإبداء الرأي الشرعي في الجريمة المرتكبة والعقوبة الموقعة على المتهم، متابعًا: «ندرس الأوراق ونذاكرها جيدًا حتى نطمئن إلى الرأي الشرعي بشأن هذه المسألة».
وذكر أن «الإفتاء» تكتب ما توصلت إليه من رأي بناءً على ما درسته، في صورة مذكرة شارحة للموقف الشرعي في القضية، ومن ثم ترسلها إلى هيئة المحكمة، موضحًا أن رأي المفتي ليس ملزمًا للمحكمة، وإنما يعتبر استشاريًا لإبداء الرأي الشرعي.
وأشار إلى تطابق حوالي رأي دار الإفتاء مع رأي المحكمة في حوالي 95% من حالات الإعدام، متابعًا: «المحكمة هي التي باشرت القضية بتفاصيلها، واستمع إلى المتهم وإلى الشهود، وشاهد نظرات العيون وتعبيرات الوجه، ومن ثم فرأي المفتي هو استشاري بالنسبة للمحكمة».
https://youtu.be/wD0I7_-MTCE