ورشة عمل حول «أحدث الطرق لإدارة معلومات الأراضي» - بوابة الشروق
السبت 24 أغسطس 2019 1:19 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





ورشة عمل حول «أحدث الطرق لإدارة معلومات الأراضي»

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : السبت 20 يوليه 2019 - 4:01 م | آخر تحديث : السبت 20 يوليه 2019 - 4:01 م

اختتمت فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الهيئة تحت شعار أحدث الطرق لإدارة معلومات الأراضي برعاية الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بالتعاون ومدرسة إدارة الأراضي الهولندية والمعهد الدولي الهولندي ITC وهيئة المساحة الهولندية dutch kadastre وافتتحها المهندس علي عبدالمجيد منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وشارك في ورشة العمل قيادات الهيئة المعنيين بالأعمال المساحية منهم الفني والإداري والقانوني وممثل السفارة الهولندية بالقاهرة وخبراء من هولندا وأستراليا وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية وممثلي بعض الوزارات والجهات المهتمة بالشأن المساحي ( العدل - الزراعة -الاتصالات - وشئون مجلس النواب - والتنمية المحلية - والشهر العقاري - والضرائب العقارية _ هيئة الاستشعار من بعد ) وبعض الأساتذة من هندسة شبرا ومركز البحوث المساحة.

وتناولت ورشة العمل استعراض أنشطة الهيئة المختلفة وأهم التحديات التي تواجهها في مجال الكادستر والسجل العيني ودارت المناقشات من جانب الحضور لأهم القوانين الخاصة بالسجل العيني والتسجيل العقاري، وتم التنسيق بين الجهات بمعرفة مهندس سمير الروبي مدير عام التخطيط بهيئة المساحة والمهندسة خلود سعد المدير الإقليمي للمساحة الهولندية، كما استعرض خبراء من هولندا وأستراليا مفهوم fit for purpose بأن تكون تكلفة مستلزمات التشغيل على قدر العمل المطلوب فقط ومفهوم آخر crowd and clouds وتعني مشاركة الملاك من أصحاب الشأن مع الجهات المعنية في تسجيل ممتلكاتهم على شبكة خاصة والتطور المؤسسي لإدارة معلومات الأراضي.

كما تم - خلال الورشة - مناقشة حقوق المرأة في مجال التملك والتسجيل العقاري، وتم استعراض أحدث الأساليب التحديث المؤسسي للمؤسسات العاملة في مجال معلومات الأراضي، وقد تم تقسيم الحضور في مجموعات للبحث والمناقشة للخروج بخارطة طريق محددة لتطوير الأداء المساحي وتفعيل التعاون بين الجهات العاملة في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الأجنبية وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات تضمنت العمل على إنجاح منظومة السجل العيني بمشاركة الملاك الموجودين على الطبيعة وبالتالي تنضبط السجلات والقضاء على التعاملات العرفية في الأراضي الزراعية والمدن ومراعاة حق المرآة في التملك والتعامل على أملاكها بالتسجيل وخلافه.

فيما يتولى الجانب الهولندي تطبيق وتنفيذ هذه المفاهيم على منطقة زراعية وأخرى حضرية على سبيل التجربة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك