استجوب مجلس النواب الألماني، اليوم الإثنين، وزير المالية والمرشح لرئاسة المستشارية أولاف شولتز، بشأن قضية غسل أموال خطيرة يمكن أن تضر بفرص نجاحه في خلافة أنجيلا ميركل.
وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن هذه الفضيحة أدت إلى إرباك داخل حزبه الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، الذي حقق تقدما في استطلاعات الرأي قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات المُقرر في الـ26 من شهر سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقرر شولتز، بشكل غير متوقع، المثول شخصيا أمام لجنة المال في البرلمان في جلسة استماع مغلقة في برلين، بعد أن كان مقررا مشاركته عبر الإنترنت وسط الحملات الانتخابية لأعضاء المجلس.
واستدعي شولتز أمام أعضاء البرلمان بعد أن داهمت السلطات الألمانية وزارتي المالية والعدل في الـ9 من شهر سبتمبر الجاري، في إطار تحقيق يتعلق بوحدة الاستخبارات المالية ومقرها كولونيا.
ويشتبه أن الوحدة المكلفة بمكافحة جرائم غسل الأموال، والتي تخضع لسلطة الجمارك، لم تبلغ عن مخالفات محتملة إلى الجهات المختصة.
وقال شولتز بعد جلسة الاستماع إن وزارته اتخذت خطوات ”لتحسن بشكل مستمر“ طريقة عمل وحدة الاستخبارات المالية، حتى ”لا يفلت المخالفون المحتملون“.
ورد شولتز على اللجنة أنه لا يمكن لأي وزير حل جميع المشكلات ”بضغطة إصبع“، وفق ما أفادت مصادر داخل البرلمان.
لكن أرمين لاشيت منافس شولتز على منصب المستشار الألماني جدد هجومه على وزير المالية متهما إياه بـ“الافتقار إلى الرقابة“ في عمليات مكافحة غسيل الأموال.
وشهد لاشيت تراجع التأييد له في استطلاعات الرأي كمرشح لتحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، ما سمح للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز، الشريك الأصغر حاليا في الائتلاف الحاكم، بالتقدم واحتلال المركز الأول.
كما استهدفت أحزاب المعارضة شولتز بعد الجلسة، حيث قالت ليزا باوس، عضو لجنة المال من حزب الخضر، إن شولتز أخفق في إعطاء ”تحليل واقعي للإخفاقات“.