قال كمال عباس، منسق دار الخدمات العمالية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "دور القيادات العمالية في تلك المرحلة هو السعي بدأب للمنافسة على مقاعد البرلمان في مجلس النواب القادم، باعتبارهم فئة لها دور مهم في حفظ أمن الوطن والحفاظ على أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو".
وشدد «عباس»، خلال الحلقة النقاشية للحقوق العمالية التي نظمها منسقو ومسئولو دار الخدمات النقابية، مساء الأحد، بمقرها الرئيسي بالمحلة، وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة وممثلي النقابات، على "أنه لا تهاون في الدفاع عن حقوق العمال في المصانع والشركات الخاصة والحكومية"، لافتا أنه "لا مكان للفلول ولا لعودة لحكم الإخوان من جديد".
وأشار إلى أنه "من الضروري أن يكون للمرأة العاملة دورًا بارزًا في بناء مستقبل مصر في المرحلة القادمة"، موضحًا أن "هناك «مخططات» ترتكب في حق العمال على مدار الأنظمة السابقة، ونحن على أتم الاستعداد للوقوف بجانب كل عامل شريف وكادح".
واستطرد عباس، قائلاً إن "الكتلة العمالية قد أعدت برنامجا انتخابيا يتم على أساسه ترشيح نواب مجلس الشعب"، موضحا أن "البرنامج متكامل ويرضي جميع العمال، ومنحازا إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية في تحقيق أجر عادل وحياة كريمة في سبيل وضع تشريعات تضمن قانون الحرية النقابية وقانون العمل الحقوقي".
وتابع، "دورنا هو التعاون مع «جبهة التيار الديمقراطي» التي تعد بعيدة كل البعد عن اتجاهات أصحاب رؤوس الاموال وفلول الحزب الوطني وأعضاء جماعة الإخوان، من أجل مصر"، مشددًا على، أن "الحكومة لابد أن يكون لها دورًا بارزًا في توفير كافة مظاهر العدالة الانتقالية التي حرم العمال منها طوال أكثر من 30 عاما خلال حكم مبارك وأعوانه وعهد الإخوان".
وأوضح منسق دار الخدمات العمالية، أنه "في حال فشل الكتلة العمالية في انتخاب أو ترشيح من يمثل العمال في البرلمان القادم، فهذا لا يعني أن دورها انتهى، إلا أنها ستكون كتلة للضغط على أعضاء مجلس النواب القادم للمطالبة بإصدار تشريعات وقوانين رادعة وكفيلة بضمان حق العمال في الفترة القادمة".