نفذ صحفيون في تونس وقفة احتجاجية أمام البرلمان اليوم الثلاثاء للاعتراض على مشروع قانون يلغي التراخيص المسبقة لوسائل الإعلام المرئية ما يهدد بإغراق السوق.

وتجمع نحو 300 صحفي ومصور أمام البرلمان ورفعوا لافتات من قبيل "الصحافة حرة" و"تنقيح الـ116 لا يمر" و"نائب شعب وليس نائب قناة"، كما رددوا شعارات تدعو إلى النأي بالإعلام عن الحسابات السياسية.

ويناقش البرلمان ضمن جدول أعماله اليوم مشروع قانون لتعديل المرسوم 116 المنظم لقطاع الإعلام بشكل مؤقت منذ ثورة 2011، ومشروع التعديل اقترحه "ائتلاف الكرامة" المحسوب على التيار اليميني الديني.

ويسمح التعديل بإلغاء جميع القيود بما في ذلك التراخيص المسبقة لإطلاق قنوات وإذاعات مقابل الاكتفاء بالتصريح، ويقول داعموه إنه سيعزز حرية الصحافة.

لكن المبادرة التشريعية تطرح مخاوف لدى نقابة الصحفيين كما جاء في بيان لها "من أن يفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية".

وهددت النقابة بتنظيم تحركات احتجاجية تصل حد الإعلان عن الاضراب العام.

وقال العضو في النقابة عبد الرؤوف بالي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ): "نحن أمام مسارين، إما أن يتراجع باقي النواب عن دعم مشروع التعديل وبالتالي اسقاطه في البرلمان أو أن تتم المصادقة عليه ويرفضه رئيس الجمهورية فيما بعد".

وتابع بالي :"في كل الحالات سنبدأ بتحركات احتجاجية في البرلمان بما في ذلك الاستعداد للإضراب العام حتى نسقط مشروع التعديل".

ويلقى مشروع التعديل مبدئيا دعما من نواب "ائتلاف الكرامة" وحركة النهضة الإسلامية وحزب "قلب تونس" الليبرالي الداعمين لحكومة التكنوقراط الحالية وبعض المستقلين، بما يمكن من ضمان الأغلبية المطلقة المطلوبة (109 أصوات).

وقال بالي إن نوابا في النهضة تعهدوا للنقابة بأن لا يصوتوا مع التعديل، وقال رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي، إن حزبه سينظر في تعديلات جديدة لتبديد التحفظات إزاء مشروع القانون.

وحرية التعبير والصحافة هي من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ولكن القطاع يفتقر للتنظيم وإلى وجود مؤسسات مستقرة.

وتريد النقابة بدلا من تعديل المرسوم، المضي قدما في مناقشة مشروع قانون جديد طرحته الحكومة في وقت سابق على البرلمان بعد مناقشته مع المجتمع المدني، يمهد لوضع مؤسسة دستورية للاتصال السمعي البصري.

ولكن حكومة هشام المشيشي الحالية سحبت مشروع القانون الجديد من البرلمان قبل يوم، ما يعني فسح المجال لمناقشة التعديل الذي اقترحه ائتلاف الكرامة.

ويثير القانون مخاوف أيضا من تداعيات لوجيستية وصحية محتملة.

وكتب الخبير الجامعي في الإعلام، محمد شلبي، بشأن المخاطر المحتملة للتعديل، إن "المجال الكهرومغناطيسي ملك للعموم وتمكين البعض من استغلاله يعني أن يغتصب بعض حق بعض باستغلال ملك الجميع، ما هو عمومي يبقى للعموم ولا يحق لأي كان أن ينفرد به".

وحذر شلبي من أن حذف التراخيص يعني أن كل إذاعة ستقتني جهاز إرسال بالقوة التي تريد مما يترتب عليه تنافس في اقتناء الأجهزة الأقوى، فضلا عن الزيادة في الاشعاعات التي ستلحق بصحة المواطنين ضررا كبيرا.