ناشد محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين، التوجه لمكاتب التموين في كافة أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من 1/12/2016 حتى 28/2/2017 لمدة ثلاثة أشهر، لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وهم غير مستحقين (حالات الوفاة - ازدواج الصرف - السفر للخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر - أو لأى سبب آخر).

وتقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، وكذلك البقالين التموينيين، الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية.

أكد وزير التموين، فى بيان صحفي، الأحد، أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وفور الانتهاء من عمليات التنقية، سيتم إضافة المواليد والمستحقيين الجُدد.

وقال وزير التموين، إن الوزارة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات بقالي التموين من المقررات لصرفها إلي المواطنين على فارق نقاط الخبز والسلع التموينية لصرفها للمواطنين باعتبارهم الجزء الأصيل في تقديم الخدمة.

وأكد مصيلحي، خلال لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من نقابة بقالي التموين، لمتابعة استمرار عمليات صرف المقررات التموينية وسلع نقاط الخبز وتوافر السلع الأساسية لدى بقالي التموين، اليوم، أن الوزارة تضع مستحقي الدعم على بطاقات التموين نصب أعينها، منوهًا بأن حصول المواطنين على مقرراتهم التموينية على بطاقات الدعم هو ما تصبو إليه الوزارة باعتبارها حقا من حقوقه.

وقال المتحدث باسم نقابة البقالين ماجد نادي، إنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على إعفاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية من سداد فروق الأسعار، وذلك في حالة تقدمهم، من تلقاء أنفسهم لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية، ويصرفون المقررات التموينية، وهم غير مستحقين لصرفها، ويمثلون 3 حالات هي (حالات الوفاة وازدواج الصرف والسفر للخارج لمدة لا تزيد عن ستة أشهر).

وطالبت النقابة بـ14 شهر الحافز المتأخر أكثر من سنتين، وإلغاء قرار صرف سلع نقاط الخبز من الشركة العامة والقابضة، لعدم وجود البضاعة المتوفرة والارتفاع في الأسعار لما يضر التاجر والمواطن، والمسواة والعدالة في التوزيع بين المحافظات، والمساوة بين بدال التموين والجمعيات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي، وإلغاء عقوبة الحبس لبدالين التموين (تسوية مع المخابز) والاكتفاء بالغرامة، وتقنين الحملات للرجال المباحث ومصادرة السلع لدى بدال التموين لأن من الطبيعي، وجود رصيد قانوني لسلع لدى بدال التموين بناء على محاسبات مع المكتب.