أعلن النائب الوفدي الصحفي محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية، والتربية والتعليم بشأن عمال الخدمات المعاونة بالتربية والتعليم الذين تم التعاقد معهم وإلحاقهم ببند الصناديق الخاصة، وتم تقسيمهم إلى دفعتين دفعة أولى 1634، والدفعة ثانية 1101 بعدد إجمالي 1735، ويعانى العمال من عدم تقاضى رواتبهم منذ 6 أشهر بما يؤثر على حياتهم المعيشية والاقتصادية.
ووجه داوود، مطالبات بضرورة نقل العاملين المؤقتين على بند الموازنة العامة، لأنهم يعانون من وجودهم على بند الصناديق الخاصة، وعدم حصولهم على المكافآت والحقوق.
واختتم طلبه بالتنويه إلى أن المتعاقدين بالتربية والتعليم دفعه أولى وثانية والعائدين من الانقطاع من حملة المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة، ومايزيد عن 3000 إداري لم يتم تعيينهم أيضا على الموازنة العامة للدولة، فقد تم إرسال مصوغات تعيينهم للتنظيم والإدارة ووزارة المالية للمراجعة وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهم.