التنظيم والإدارة: مراجعة طلبات وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بها - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 1:44 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

التنظيم والإدارة: مراجعة طلبات وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بها

شريف حربي
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 7:01 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 7:01 م
صالح الشيخ: الجهاز على أتم الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية بمجرد استلام المبنى

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمل خلال الفترة الحالية والمقبلة على إعادة هيكلة المحليات والمديريات بالتعاون مع المحافظين، في إطار اهتمام الدولة المصرية برفع كفاءة المؤسسات والخدمات المقدمة منها، والذي يتطلب هيكلا تنظيميا مرنا يمكنها من آداء دورها على أكمل وجه والحصول على رضاء المواطن.

وأضاف الشيخ، خلال كلمته في فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها، اليوم، لعدد من الصحفيين والإعلاميين، تحت عنوان "الإصلاح الإداري.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى أن الجهاز يقوم بتثبيت المتعاقدين إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتي تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

وتابع: "الجهاز يقوم حاليا بمراجعة طلبات وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بها ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف، إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، وكذلك التأكد من أنهم لا زالوا على رأس العمل".

وأضاف، أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر في 30 يونيو 2016، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثاني والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول في ذات المدة المشار إليها.

ولفت إلى أن الجهاز أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل قانون حظر التعاقد المشار إليه، والكتاب الدوري الخاص بالمثبتين على الفصل المستقل في النقل والندب والإعارة إلى جهات لديها صناديق خاصة.

وفي رده على سؤال بشأن الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية، قال الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز أتم استعدادته للانتقال بمجرد استلام المبنى.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك