أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن صادرات مصر لأسواق المملكة المتحدة ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 2ر46% لتبلغ نحو مليار و79 مليون دولار مقارنة بنحو 738 مليون دولار عام 2020 .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته مع وفد غرفة التجارة العربية البريطانية لبحث سبل تفعيل دور الغرفة في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة .
وأشارت إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين مسئولي ومجتمعي الأعمال في البلدين لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية والتي تم توقيعها بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وأضافت - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم- أن اللقاء بحث إمكانية تنظيم منتدى أعمال مصري بريطاني بمشاركة مجتمعي الأعمال بالبلدين، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، بكل من مصر والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الاقتصادية المتميزة لكلا البلدين،لزيادة التدفقات الاستثمارية المشتركة، خاصة في ظل المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة بكلا البلدين .
ولفتت جامع الى الدور الهام لغرفة التجارة العربية البريطانية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة، مؤكدة أهمية قيام الغرفة بالترويج للاقتصاد المصري لدى دوائر الأعمال البريطانية،وتعريف المستثمر بالفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية والمجمعات الصناعية وأهم القطاعات الإستثمارية المستهدفة .
من جانبه أكد الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البريطانية بندرعلي رضا حرص الغرفة على فتح قنوات للتواصل والحوار بين الدولة المصرية ودوائر الأعمال بالمملكة المتحدة،لنقل الصورة الحالية حول المشروعات التنموية التي نفذتها مصر مؤخرا،والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الانتاجية،لجذب المزيد من رؤوس الاموال البريطانية للسوق المصري والاستفادة من الامكانات والمقومات واالتقنيات والتكنولوجيات الصناعية المتقدمة ونقلها للصناعة المصرية.
وشدد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة العربية البريطانية، لتعريف المجتمع البريطاني بصفة عامة ودوائر الاعمال بصفة خاصة بالمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والمشروعات الصناعية والاستثمارية القائمة والمستهدفة بالإضافة إلى الحوافز الضريبية والتمويلية المتاحة وتوافر العمالة المؤهلة للمشروعات الصناعية .