صدق مجلس الوزراء التايواني على مسودة قانون من شأنها تمهيد الطريق أمام الجزيرة لكي تصبح أول دولة آسيوية تقنن زواج المثليين.
وقالت المتحدثة باسم المجلس، كولاس يوتاكا، في مؤتمر صحفي، إنه سوف يتم تقديم المسودة للبرلمان للنظر فيها.
وأضافت: "رئيس الوزراء سو تسينج تشانج يأمل في أن يوافق البرلمان على المسودة في أسرع وقت ممكن".
وتنص المسودة على أن يدخل القانون المستقبلي حيز التنفيذ في 24 مايو القادم.
وجرى وضع المسودة عقب أن أظهرت نتائج استفتاء أجرى في نوفمبر الماضي معارضة الناخبين لأي تعديل على القانون المدني لتفنين زواج المثليين، حيث فضلوا وضع قانون خاص بهذه المسألة.
وتلتزم المسودة بقرار المحكمة الدستورية لعام 2017، الذي ينص على أنه على الحكومة تعديل أو سن قوانين خلال عامين لحماية حق المثليين والسحاقيات في الزواج.
وأصدر مجلس الوزراء اليوم النص الكامل لمسودة القانون الخاص، التي تشمل قضايا مثل حقوق الإرث والحقوق الطبية وتبني الأطفال والزواج من امرأة واحدة. كما يشمل فرض عقوبات بحق مرتكب الزنا وتعدد الزوجات.
وقالت جماعات تدافع عن حقوق المثلين اليوم إن مسودة القانون الخاص مازالت مقيدة.
وقال شين شيه شيه الأمين العام للتحالف التايواني للترويج لحقوق الشراكة المدنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "الأزواج المثليون يتعرضون للعنصرية لأن مسودة القانون تتيح فقط للشخص تبني أطفال شريكه أو شريكتها".