يرى عدد من المستثمرين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس بتوحيد الرسوم في ضريبة موحدة، ستساهم في رفع تنافسية المنتج المصري وتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الأول، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين والشركات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، بحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية.
وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن استبدال منظومة الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، سيرفع تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز من الاستثمار الأجنبي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري لجذب التدفقات النقدية، مشيرًا إلى أن تلك الرسوم، بسبب تعددها، سبب عزوف عدد كبير من المستثمرين عن الاستثمار في مصر بالرغم من أنها أقل الدول فرضًا للضرائب.
وأضاف البهي، خلال تصريحات لـ"الشروق"، أنه يقترح لتطبيق هذا التوجيه أن تصل إجمالي ضريبة الأرباح على الشركات إلى 25% بدلًا من 22.5% حاليًا، في مقابل إزالة كل الرسوم التي تفرضها الهيئات المختلفة لمرة واحدة فقط على المستثمرين، على أن تسدد وزارة المالية قيمة تلك الرسوم للهيئات والجهات المختلفة من الزيادة التي ستحدث في الإيرادات الضريبية بعد رفع نسبة الضريبة.
وأشار البهي، إلى أنه بالنسبة للرسوم التي لن تستطيع الهيئات احتساب سدادها دفعة واحدة وتتعلق بالخدمات المتكررة مثل إصدار ترخيص لمنتج جديد أو توسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع، يجب العمل على وضع سقف لقيمة الرسوم التي يتم فرضها على أعمال الشركات، ولا يجوز زيادة قيمته أو إقرار رسوم جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس الشعب.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026 مقابل 2.02 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي، بحسب البيان المالي للموازنة الجديدة.
من جانبه، قال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري للصناعات مواد البناء، إن الرسوم التي تفرضها الهيئات المختلفة أضرت ببيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن تلك الرسوم تؤدي لارتفاع التكاليف الاستثمارية على المستثمرين عن التكاليف التي خططوا لها في بداية تنفيذ المشروع.
وأشار جمال الدين، إلى أن العديد من تلك الرسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ وبدون سند قانوني، موضحًا أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.